أحدهما: غصوب سلطانیة قد تغلب علیها ولاة الجور کالاملاک المقبوضة عن أربابها اما لرغبة فیها واما لتعد علی أهلها. فهذا ان علم به والی المظالم عند تصفح الامور أمر برده قبل التظلم الیه، وان لم یعلم به فهو موقوف علی تظلم أربابه...
والضرب الثانی من الغصوب ما تغلب علیها ذوو الایدی القویة وتصرفوا فیه تصرف الملا ک بالقهر والغلبة . فهذا موقوف علی تظلم أربابه ولا ینتزع من ید غاصبه الا بأحد أربعة امور: اما باعتراف الغاصب، واما بعلم والی المظالم، واما ببینة تشهد علی الغاصب، واما بتظاهر الاخبار الذی ینفی عنها التواطئ.
والقسم السادس: مشارفة الوقوف، وهی ضربان: عامة وخاصة . فأما العامة فیبدأ بتصفحها، وان لم یکن فیها متظلم لیجریها علی سبیلها ویمضیها علی شروط واقفها... وأما الوقوف الخاصة فان نظره فیها موقوف علی تظلم أهلها عند التنازع فیها لوقفها علی خصوم متعینین...
والقسم السابع: تنفیذ ما وقف القضاة من أحکامها، لضعفهم عن انفاذها وعجزهم عن المحکوم علیه لتعززه وقوة یده أو لعلو قدره وعظم خطره...
والقسم الثامن: النظر فیما عجز عنه الناظرون من الحسبة فی المصالح العامة، کالمجاهرة بمنکر ضعف عن دفعه والتعدی فی طریق عجز عن منعه والتحیف فی حق لم یقدر علی رده...
والقسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة کالجمع والاعیاد والحج والجهاد من تقصیر فیها واخلال بشروطها، فان حقوق الله أولی أن تستوفی، وفروضه أحق أن تؤدی.
والقسم العاشر؛ النظر بین المتشاجرین والحکم بین المتنازعین، فلا یخرج من النظر بینهم عن موجب الحق ومقتضاه. ولا یسوغ أن یحکم بینهم الا بما یحکم
.jpg)
