آیت‌الله منتظری

والرابع: النظر فی الاوقاف بحفظ أصولها وتنمیة فروعها والقبض علیها وصرفها فی سبلها...

والخامس: تنفیذ الوصایا علی شروط الموصی فیما أباحه الشرع ولم یحظره...

والسادس: تزویج الایامی بالاکفاء اذا عدمن الاولیاء ودعین الی النکاح ...

والسابع: اقامة الحدود علی مستحقیها، فان کانت من حقوق الله - تعالی - تفرد باستیفائه من غیر طالب اذا ثبت باقرار أو بینة، وان کانت من حقوق الادمیین کان موقوفا علی طلب مستحقیه...

والثامن: النظر فی مصالح عمله من الکف عن التعدی فی الطرقات والافنیة واخراج ما لا یستحق من الاجنحة والابنیة، وله أن ینفرد بالنظر فیها وان لم یحضره خصم. وقال أبو حنیفة : لا یجوز النظر فیها الا بحضور خصم مستعد.

والتاسع: تصفح شهوده وامنائه واختبار النائبین عنه من خلفائه فی اقرارهم والتعویل علیهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخیانة .

والعاشر: التسویة فی الحکم بین القوی والضعیف والعدل فی القضاء بین المشروف والشریف..."الاحکام السلطانیة : 70..

أقول: فیظهر من ذلک أن عمل القاضی فی تلک الاعصار لم یکن منحصرا فی القضاء وفصل الخصومات فقط، بل کان هو المرجع أیضا فی الامور العامة الحسبیة التی لا مناص عن اجرائها ولا یجوز اهمالها ولیس لها مسؤول خاص. ونحو ذلک اقامة الحدود والتعزیرات، بل الامر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ویمکن أن یستفاد من منع أئمتنا المعصومین (ع) شیعتهم من الرجوع الی