صفحه ۲۶۷

بل یجب علی الفقیه المتصدی للحکومة الاسلامیة نصب بعض الملتزمین المحتاطین ممن یطلع علی الموازین ولو عن تقلید أو توکیله بمقدار الضرورة، ولکن یراقب أعمالهم وعلی فرض الخطاء یجبر أخطائهم.

8 - استقلال القاضی:

لایخفی أن سلامة أمر القضاء وقوته لا یحصل الا باستقلال القاضی وقوته فی السیاسة والاقتصاد حتی لا یطمع أحد فی اجباره واخضاعه أو استمالته واطماعه.

وقد ألفت أمیر المؤمنین (ع) الی هذه النکتة المهمة فی عهده الی مالک، فقال: "ثم أکثر تعاهد قضائه وافسح له فی البذل ما یزیل علته ویقل معه حاجته الی الناس. وأعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا"نهج البلاغة، عبده: 3، 105، صالح : 435، الکتاب 53..

وانما عدت سلطة القضاء مستقلة عن سلطة التنفیذ لئلا تتأثر عنها ولتعم سلطته مراتب سلطة التنفیذ فیهاب منها جمیع الوزراء والعمال والامراء. بل قد رأیت أن أمیر المؤمنین (ع) أیضا فی عصر خلافته حضر مجلس قضاء شریح مع خصمه الیهودی. فیعلم بذلک أهمیة موقعیة القاضی. ولولا ذلک لاثرت السلطات السیاسیة أو الاقتصادیة فی أمر القضاء والقضاة لاریب أن سلطة القضاء تقدر شرعا علی محاکمة الحاکم کسائر أفراد المجتمع وهذا دلیل علی لزوم استقلال هذه السلطة، ولکن التجربة تشهد بأن القاضی المنصوب من ناحیة الحاکم قلما یقدر علی محاکمة نفس الحاکم سیما علی القول بتمرکز السلطات فی الحاکم؛ اذ طبع القدرة فی أکثر النفوس یمنع عن الخضوع أمام المحکمة والجلوس فی موضع الاتهام ولا یقاس نفوس الاکثر علی مثل الامام علی (ع). فلا مناص الا من القول بتکفیک السلطات والتصریح فی القوانین بأن للسلطة القضائیة احضار الحاکم للفحص عن الشکاوی منه رفعت الیها - م - ..

ناوبری کتاب