7 - هل للفقیه أن ینصب أو یوکل المقلد للقضاء؟
قد یقال: یجوز للمجتهد المأذون فیه نصب مقلده العالم بمسائل القضاء عن تقلید لامر القضاء، بتقریب أن للنبی (ص) والوصی بمقتضی الولایة المطلقة نصب کل أحد لذلک وان لم یکن مجتهدا. وکل ما کان لهما کان للفقیه الجامع للشرائط أیضا، لعموم أدلة الولایة والنیابة .
ونحن نقول: - مضافا الی ما مر من ظهور المقبولة فی کون الامام (ع) بصدد بیان شرائط من یجوز التحاکم الیه شرعا لا شرائط المنصوب من قبله فقط - أن المستفاد من خبر سلیمان بن خالد، اختصاص القضاء شرعا بالنبی والوصی، فلا أهلیة لغیرهما له، غایة الامر استثناء الفقیه الجامع للشروط بالدلیل، فلا دلیل علی استثناء غیره وصحة قضاء المقلد.
وقد یقال: یجوز للفقیه أن یوکل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقلید لذلک باطلاق أدلة الوکالة، کصحیحة مرویة عن أبی عبدالله(ع) انه قال: "من وکل رجلا علی امضاء أمر من الامور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها"الوسائل 13، 285..
ویجاب: بأن الروایة لیست فی مقام بیان ما فیه الوکالة، بل بیان أن الوکالة بعد ثبوتها تبقی ما لم یبلغه العزل.
هذا، ولکن اذا لم یوجد قضاة مجتهدون واجدون للشروط، فالاحوط ان لم یکن أقوی تصدی بعض من یقدر ویطلع علی موازین القضاء اجمالا ولو عن تقلید لامر التحقیق وتهیئة المقدمات، ثم یحال القضاء والحکم الجازم الی القاضی المجتهد الواجد للشروط، ولو لم یتیسر ذلک وخیف علی تعطیل القضاء یجوز