وعلی فرض اعتبار الاجتهاد، فهل یجزی التجزی فیه، أو یعتبر کونه مجتهدا مطلقا؟
أقول: قد یقع الاشکال فی أصل فرض التجزی فی الاجتهاد بتقریب أن الاجتهاد ان کان عبارة عن الاستنباط الفعلی للاحکام بأن یستخرجها من أدلتها التفصیلیة بالفعل أمکن فیه التجزی والتبعض.
وأما اذا ارید به ملکة الاستنباط والقدرة علیه فهی أمر بسیط، وأمرها دائر بین الوجود والعدم، فلا یتصور فیه تبعض.
واستدل لکفایة التجزی بخبر أبی خدیجة عن الصادق (ع): "انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه"الوسائل: 18، 4..
ویرد علیه أنه ورد بنقل آخر وفیه: "اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته قاضیا"الوسائل: 18، 100.. وظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق. والمحتمل قریبا کونهما روایة واحدة، فلا مجال للاستدلال بها للمقام، فیرجع الی الاصل فی المسألة ومقتضاه عدم الکفایة .
وربما یقال: ان الظاهر من قوله: "عرف أحکامنا" و"عرف حلالنا وحرامنا" هو المعرفة الفعلیة التفصیلیة، ومن الواضح ندرة تحقق ذلک بالنسبة الی جمیع الاحکام فیجزی التجزی بحسب الفعلیة قطعا، ولا بأس بهذا القول.
.jpg)
