وأما خبر أبی خدیجة فقال: "بعثنی أبو عبدالله(ع) الی أصحابنا فقال (ع): "قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شئ من الاخذ والعطاء أن تحاکموا الی أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته قاضیا..."الوسائل: 18، 4..
وتقریب الاستدلال به واضح، لظهور المعرفة فی الاحاطة بالشئ بجمیع خصوصیاته.
وأما التوقیع عن صاحب الزمان (ع) فقوله (ع): "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم وأنا حجة الله علیهم"الوسائل: 18، 101.. بناءا علی شموله للافتاء والولایة والقضاء. والاستدلال به واضح اذ الارجاع وقع الی رواة الحدیث، والمقلد لیس مبنی علمه الاحادیث.
فهذه روایات یمکن أن یستدل بها لاعتبار الاجتهادمضافا الی الخدشة فی دلالة الاحادیث علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی لا حاجة الیه غالبا؛ لان الاجتهاد هو القدرة علی استنباط الاحکام الکلیة عن المنابع، والقضاء هو الحکم بهذه الاحکام فی القضایا الجزئیة بعد احراز أن هذه القضیة تکون من مصادیقها سواء أکان القاضی قادرا علی استنباط الکلیات وقد استنبطها أم لم یقدر علیه. وعلی هذا فان کان قد استنبطت الاحکام ودونت فی الکتب فأی حاجة الی القدرة علی الاستنباط فعلا سواء أکان بنحو الاطلاق أو التجزی ؟ فیجوز أن یأخذ القاضی الحکم عمن یثق به فی استنباطاته ویحکم به. نعم یشترط فی القاضی أن یکون عارفا باصطلاحات باب القضاء وقادرا علی الجری والتطبیق فی بدو الامر. واذا وردت علیه قضیة لا تضبط فی الکتب ولا یحکم فیها أحد فیما سبق لزم أن یکون مجتهدا ولا أقل فی باب القضاء. وعلیه اذا لم یقدر علی الاستنباط ولم تدون فی الکتب، فعلیه ارجاع القضیة الی قاض آخر قادر علی استنباط حکمها - م - . فی القاضی.
.jpg)
