آیت‌الله منتظری

الاجتهاد، فقال الشافعی: یجب أن یکون من أهل الاجتهاد، ومثله حکی عبد الوهاب عن المذهب. وقال أبو حنیفة : یجوز حکم العامی"بدایة المجتهد: 2، 449..

ما یستدل به علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی:

قد یستدل علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی - مضافا الی الاصل الحاکم بعدم صحة القضاء ونفوذه الا فیما ثبت بالدلیل، والی الاجماع المدعی - بمقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبی خدیجة وتوقیع صاحب الامر (عج) .

أما المقبولة فعن عمر بن حنظلة، قال: "سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما الی السلطان والی القضاة أیحل ذلک ؟ ... قال (ع): ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما..."أصول الکافی: 1، 67..

وتقریب الاستدلال به للمقام هو أن الظاهر من قوله: "روی حدیثنا" کونه مجتهدا، اذ منبع علم المقلد هو فتوی المجتهد لا الاحادیث الصادرة عنهم (ع).

والظاهر من قوله (ع): "نظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا" أیضا کونه بالاجتهاد، اذ تشخیص أحکام الائمة (ع) وفتاواهم فی الحلال والحرام من خلال أحادیثهم المرویة، ولاسیما اذا کانت متعارضة بحسب الظاهر أو محتاجة الی الشرح والتفسیر لا یتیسر الا لمن کان له ملکة الاجتهاد والفقاهة . واحتمال أن الاجتهاد أخذ طریقا لا موضوعا، فالملاک هو الاطلاع علی الاحکام ووقوع القضاء علی وفق الحق ولو کان عن تقلید، مخالف لظاهر الحدیث جدا.