ابن حنظلة السابقة عند اختلاف الحاکمین، قال (ع) : الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما..."الوسائل: 18، 75..
ویرد علیه أن المفروض فیها اختیار أحدهما لغیر الافقه، ولو لم یجز ذلک لکان علی الامام (ع) الردع عنه لا الاقتناع ببیان حکم اختلافهما فقط باعمال الترجیح بالافقهیة .
وکیف کان فمقتضی اطلاق المقبولة والمشهورة والتوقیع الشریف مما دل علی الاذن فی القضاء هو کفایة الاجتهاد وعدم اعتبار الاعلمیة ولم نجد ما یوجب رفع الید عن هذا الاطلاق، فالظاهر عدم اعتبارها.
6 - هل یعتبر فی علم القاضی کونه عن اجتهاد؟
هل یعتبر فی القاضی أن یکون علمه عن اجتهاد، أو یکفی التقلید أیضا؟ وعلی الاول فهل یعتبر کونه مجتهدا مطلقا، أو یکفی التجزی ؟
قال الشیخ: "ولا یجوز أن یتولی القضاء الا من کان عارفا (عالما خ.ل) بجمیع ما ولی، ولا یجوز أن یشذ عنه شئ من ذلک، ولا یجوز أن یقلد غیره ثم یقضی به"الخلاف: 3، 309..
وقال المحقق: "وکذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی، ولا یکفیه فتوی العلماء. ولابد أن یکون عالما بجمیع ما ولیه ویدخل فیه أن یکون ضابطا، فلو غلب علیه النسیان لم یجز نصبه"الشرائع: 4، 67..
وفی کتاب الاقضیة من بدایة المجتهد: "واختلفوا فی کونه من أهل
.jpg)
