آیت‌الله منتظری

فللقائل بعدم الاعتبار أن یستدل بوجهین:

الاول: اطلاق المقبولة والمشهورة والتوقیع الشریف الاتیات ونحوها مما استفید منه الاذن فی القضاء للفقیه.

الثانی: استقرار السیرة فی زمان النبی (ص) والائمة (ع) علی الرجوع والارجاع الی آحاد الصحابة من غیر لحاظ الاعلمیة مع وضوح اختلافهم فی الفضیلة .

ویستدل علی اعتبار الاعلمیة بأمور:

الاول: الاصل فی المسألة یقتضی اعتبار الاعلمیة فانه القدر المتیقن.

ویرد علیه أن الاصل لا یقاوم ما مر من الدلیلین.

الثانی: أن الظن بقول الاعلم أقوی، وترجیح المرجوح قبیح .

ویرد علیه مضافا الی منع القوة دائما؛ اذ لعل المفضول یوافق کثیرا من أفاضل الاموات، أنه لا دلیل علی تعین الاخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال وجود الرجحان فی تسهیل الامر علی الناس بالتخییر بین الافضل وغیره.

الثالث: ما فی کتاب أمیر المؤمنین (ع) لمالک : "ثم اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادی فی الزلة ..."نهج البلاغة، عبده: 3، 104؛ صالح : 434، الکتاب 53..

ویرد علیه أنه لا دلالة فیه علی اعتبار الاعلمیة، اذ المراد بالافضل فی کلامه (ع) من اشتمل علی صفات کمالیة عدیدة ذکرها(ع) کما یظهر بالمراجعة . ولو سلم شمول اطلاقه للاعلمیة أیضا فهو فی مقام بیان وظیفة الوالی، فلا یدل علی تکلیف المتخاصمین.

الرابع: بعض الروایات الدالة علی تقدیم الافقه علی غیره: ففی مقبولة عمر