ویستفاد أیضا من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبی خدیجة المتقدمتین - حیث منع الامام فیهما من الرجوع الی قضاة الجور وأرجع شیعته الی من یعرف أحکامهم (ع) - . جعل المنصب من قبل الامام (ع) وتفریع جواز التحاکم الی الفقیه علی جعله (ع) وأنه لو لا نصبه وجعله ایاه قاضیا لم یجز الرجوع الیه ولم یکن قضاؤه شرعیا نافذاویرد علی الاستدلال بالخبرین علی نصب الفقهاء عموما للقضاء - مضافا الی ضعف سندهما کما صرح به الاستاذ دام ظله فی المتن - أمور: 1 - ان النصب علی الفرض یکون من قبیل الحکم الولائی وهو لا یعقل أن یکون دائمیا - کما مر غیر مرة - ولا سیما مع النظر الی وجود أئمة آخرین (ع) بعد الامام الصادق (ع)، فمع وجود الامام المعصوم بعده (ع) فی کل زمان کیف یعقل نصب القاضی من ناحیة الصادق (ع) لذلک الزمان ؟ 2 - استلزام النصب العام للهرج والمرج والتشاح ولو فی الجملة اذ لکل فقیه التدخل ابتدأ فیما یرتبط بحقوق الله - تعالی - وفی أمر الاقاف والایتام والمجانین والغیب ونحوها، وقد یحکم الفقیهان بحکمین مختلفین فی موضوع واحد. 3 - ان هذا النحو من النصب للقاضی مخالف لسیرة العقلاء فی اعطاء المناصب والولایات لاهلها فان نصب القاضی من شؤون الحاکم ویستلزم اختبارا وانتخابا وآدابا، فکیف ینسب النصب بنحو کلی وعام لجمیع الازمنة والامکنة من دون اختبار وتحقیق الی الامام الصادق (ع) وهو أعقل العقلاء؟ واشتراط الفقاهة والعدالة وغیرها فیه لا یغنی عن الاختبار اذ العمدة احراز تلک الشرائط، فرب فقیه یکون واجدا لها بنظره أو بنظر شخص ولا یکون واجدا لها بنظر غیره أو شخص آخر فیستلزم الهرج والمرج. 4 - نصب القاضی بحسب العادة هو اعطاء القدرة والولایة له من ناحیة واجدها وهو یستلزم عادة حیاة المعطی للقدرة والمعطی له اذ مع عدم حیاة أحدهما أو کلیهما لا یعقل اعطاء القدرة والولایة . 5 - وجود الاضطراب فی خبر أبی خدیجة فان قوله (ع): اجعلوا بینکم رجلا..." لا یناسب قوله: فانی جعلته حاکما" فالاول یشعر بالانتخاب والتحکیم والثانی بالنصب. نعم قوله (ع) فی المقبولة : فلیرضوا به حکما..." لا ینافی جعله قاضیا من ناحیة الامام (ع) اذ مفاده لزوم الرضا بجعله (ع). 6 - بناءا علی مشروعیة القضاء بالتحکیم ولزوم اشتراط الاجتهاد فی قاضی التحکیم کما هو المشهور فلا ریب أن النصب حینئذ لغو فلو کان جمیع الفقهاء منصوبین من ناحیة الامام (ع) فلا یتصور قاضی التحکیم أصلا الا فی الازمنة السابقة علی النصب وهو کما تری. فالخبران بعد عدم امکان دلالتهما علی النصب وبعد الغض عن ضعف سندهما لا یدلا ن علی أزید من الاذن والاشارة الی صلاحیة الفقیه العادل للقضاء. وأما فعلیة منصب القضاء وولایته فهو أمر آخر خارج عن مصبهما، قد تتحقق بالتحکیم - کما لعله المراد من مورد الخبرین - وقد تتحقق بالنصب من ناحیة الحاکم الواجد للشرائط - م - ..
.jpg)
