علی أساس الطبائع والقابلیات علی الاهواء والعلاقات الشخصیة .
3 - المساواة أمام القانون:ربما أشکل بأن العدل یقتضی المساواة فی نفس قوانین الاسلام بالنسبة الی کل فرد وجنس، فالتمایز بین الذکر والانثی فی الارث والطلاق والدیة وکذا بین الکافر الذمی والمسلم وکذا بین العبد والحر فی الدیة ونظائره مناف للمساواة والعدل. وأجیب بما أشیر الیه فی المتن أیضا بأن معنی العدالة لیس التساوی فی کل الجهات، بل معناها اعطاء کل ذی حق حقه. والتفاوت فی الحقوق الناشئ من التفاوت فی الاستحقاق لا ینافی العدالة بل هو عینها. والتفاوت فی الاستحقاق یرجع الی الاختلاف فی الطبایع أو الموضوعات أو الافعال أو الاکتسابات النفسانیة . فطبیعة المراء غیر المراءة، فیستحق المراء ما لا تستحقها المراءة بلحاظ طبیعتهما، ومن قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض یستحق القتل، ومن اکتسب مواصفات اشترطت لتصدی أمر یستحق التصدی، ومن لم یکتسب فلیس له التصدی، واذا تغیر موضوع حکم تغیر حکمه. نعم قد نشاهد حکم الناس باستحقاق فرد لشئ فی زمان أو مجتمع وفی زمان آخر أو مجتمع آخر لضد ذلک الشئ فصار هذا منشأا للقول بنسبیة العدالة أو القیم. ولکن اذا دققنا حکمهم وتفحصناه وعرضناه علی الاصول القطعیة الثابتة عند العقول رأینا خطائهم فی الزمان الاول أو فی الزمان الثانی أو فی کلا الزمانین. وعلی هذا فلا مجال للقول بنسبیة العدالة والقیم والتبعیة للاراء والاجواء المتأثرة من الدعایات الکاذبة أو البواعث غیر السلیمة . ولا بأس بتغیر حکم تغیر موضوعه فی الظروف المتغیرة فی الزمان والمکان. ومن طرف آخر یمکن أن یقال: ان کان مراد القائلین بنسبیة القیم الاخلاقیة نسبیة مفهومها فبطلانه ضروری اذ مفهوم العدالة - أی اعطاء کل ذی حق حقه - لا یتغیر بتغیر الظروف قطعا. وان کان مرادهم مصادیقها وافرادها الخارجی فهو فی بعض الامور معقول ومقبول اذ الظروف والاحوال والاستعدادات والقابلیات تتغیر والحق الناشئ منها تتغیر أیضا، فیمکن أن یکون شئ حقا فی زمان وحال ولا یکون حقا فی زمان وحال آخرین وأمثلته کثیرة - م - .
یتمیز الحکم الاسلامی عن غیره بأنه لا یفرق فیه بین أفراد المجتمع
.jpg)
