مقتضی الاصل وحکم العقل فی المسألة :
قالوا فی مقام تأسیس الاصل فی مسألة الولایة : ان الاصل عدم ولایة أحد علی أحد وعدم نفوذ حکمه فیه، فان أفراد الناس خلقوا أحرارا مستقلین، وهم بحسب الفطرة مسلطون علی أنفسهم وما اکتسبوه، فالتصرف فی شؤونهم وأموالهم ظلم وتعد علیهم. وتفاوتهم فی العقل والعلم والطاقات ونحوها لا یوجب ولایة بعضهم علی بعض ولزوم التسلیم له. قال علی (ع): "لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا"نهج البلاغة - عبده: 3، 57، صالح 401، الکتاب 31. الا أن یناقش بأن الولایة علی الناس تدبیر لامورهم وجبر لنقصهم، وهذا غیر الاستعباد.
هذا، ولکن توجد أمور أخر فی قبال ذلک الاصل یحکم بها العقل، ولعل لها نحو حکومة علیه:
الاول: أنه لا شک أن الله - تعالی - خالق لنا ولکل شئ، وله أن یتصرف فی جمیع شؤون خلقه، وهو علیم بما یصلحهم فی دینهم ودنیاهم وحاضرهم ومستقبلهم. والانسان فی قباله مهما بلغ من العلم والمعرفة عاجز قاصر عن أن یحیط بطبائع الاشیاء ولطائف وجوده ومصالح نفسه فی النشأتین، فلله الخلق والامر، وعلی الانسان أن یخضع له ولشریعته، یحکم بذلک العقل ویذمه علی المخالفة . ولا یشارک الله - تعالی - فی ذلک أحد من خلقه، قال - تعالی -: (ان
.jpg)
