صفحه ۲۴۵

فان قلت: سیرة العقلاء فی مقام الاحتجاج مبنی علی الاحتجاج بقول الخبیر الثقة مطلقا وان لم یحصل الوثوق الشخصی.

قلت: لا نسلم الفرق بین المقامین، ولا یسمع اعتذار من لم یحصل لشخصه الوثوق وفاتت المصلحة بأنه عمل بقول الثقة .

والتقلید المذموم فی الکتاب العزیز هو تقلید الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غیر مؤتمن، لا رجوع الجاهل فی کل فن الی العالم الخبیر الثقة .

والاشکال فی السیرة بأنها انما تفید اذا اتصلت بعصر الائمة (ع) ولم یردعوا عنها، والاجتهاد بنحو یوجد فی أعصارنا من اعمال الدقة واستنباط الفروع من الاصول الکلیة لم یعهد وجوده فی تلک الاعصار، مدفوع؛ اذ التفریع علی الاصول وکذا مقایسة الاخبار المتعارضة واعمال الترجیح واستفتاء الجاهل من العالم الخبیر الثقة للعمل به کان متعارفا فی عصر النبی (ص) والائمة (ع).

حجیة فتوی الفقیه:

استدلوا علی حجیة فتوی الفقیه والتقلید عنه تعبدا ببعض الایات والروایات، فمن الایات:

1 - قوله - تعالی - : (وما أرسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)النحل 16: 43.. بتقریب أن وجوب السؤال یستلزم وجوب القبول وترتیب الاثر علیه والا وقع لغوا، واذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یصح أن یسأل عنه، اذ لا خصوصیة لسبق السؤال.

ولکن الظاهر من هذه الایة أن الجاهل یجب علیه السؤال حتی یحصل له

ناوبری کتاب