ثقة، وقد یعبر عنه بأهل الخبرة . فالمریض یرجع الی الطبیب الحاذق الثقة ویعمل برأیه، وهکذا فی سائر الامور التخصصیة فهذا أمر فطری ضروری لا محیص عنه، فالمجتهد المتخصص یعرف حکم الواقعة بنحو التفصیل، ومن لم یبلغ مرتبة الاجتهاد فلا محالة اما أن یحتاط فی العمل مع الامکان، أو یرجع الیه ویکسب العلم أو الوثوق بالحکم اجمالا منه ویعمل بما حصل له من العلم أو الوثوق. والاحوط بل الاقوی فی المسائل الخلافیة رعایة الاعلمیة، علی ما یقتضیه ارتکاز العقلاء وسیرتهم.
فلیس بناء العقلاء فی الرجوع الی الخبراء مبنیا علی التعبد، ولا علی الاضطرار الی العمل بالتقلید والظن، ولا علی اعتماد کل فرد فی عمله علی سائر العقلاء وبنائهم، بل علی اعتماد کل فرد فی عمله علی الادراک الحاصل فی ضمیره برجوعه الی الخبیر الثقة، وهو علم عادی تسکن به النفس، والعلم حجة عند العقل، فیرجع بناء العقلاء الی حکم العقل.
والعقلاء لا یتقیدون فی نظامهم بالعلم التفصیلی المستند الی الدلیل فی جمیع المسائل، بل یکتفون بالعلم الاجمالی، کما لا یتقیدون بما لا یحتمل فیه خلاف أصلا، بل یکتفون بالعلم العادی، أی ما یکون احتمال الخلاف فیه ضعیفا جدا، ولیس فی هذا تعبد أصلا لعدم التعبد فی عمل العقلاء بما هم عقلاء.
فاذا فرض أنه فی مورد خاص لم یحصل لهم الوثوق الشخصی بقول خبیر، فان لم یکن الموضوع مهما وجاز فیه التسامح أمکن العمل رجاء. وأما اذا کان الموضوع من الامور التی لا یتسامح فیها کالمریض الدائر أمره بین الحیاة والموت مثلا فلا محالة یحتاطون حینئذ ان أمکن، أو یرجعون فیه الی خبیر آخر، أو شوری طبیة مثلا.
.jpg)
