صفحه ۲۴۲

7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق:

قد ظهر أن منابع أحکام الله - تعالی - هی الکتاب العزیز، والسنة القویمة، والعقل القطعی. فیجب أولا وبالذات الرجوع الی هذه المنابع وأخذ الاحکام منها.

فمن کان قادرا علی الرجوع الیها والاستنباط منها عمل علی وفق ما استنبط. وعلی هذا فلیس لمجتهد خاص وفقیه مخصوص خصوصیة . وقد کثر الفقهاء من الشیعة وکذا من السنة فی جمیع الاعصار. ولکن العامة لما رأوا تشتت المذاهب فی الفروع استقرت آراء علمائهم وحکامهم فی النهایة علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة الدارجة لهم فعلا، أعنی مذاهب أبی حنیفة، ومالک، والشافعی، وأحمد بن حنبل.

وقد تقدم الفقهاء الاربعة وتأخر عنهم فقهاء کثیرون ویوجدون فی أعصارنا أیضا، ولم یکن الفقهاء الاربعة معاصرین للنبی (ص) ولا وراث علمه بلا واسطة، بل تأخروا عنه (ص) بأکثر من قرن، ولم یرد آیة ولا روایة علی تعین الاربعة، ولا دل علیه دلیل من العقل. فبأی وجه یتعین التقلید منهم، أو الاجتهاد فی نطاق مذاهبهم فقط؟!

وقد سبقهم أساتذتهم، وتقدمهم وعاصرهم أئمة أهل البیت (ع) ولحقهم فقهاء کثیرون ملکوا علوم القدماء وتجاربهم وأضافوا الیها استنباطات جدیدة ویکونون أعلم بشرائط الزمان وأعرف بحاجاته وخصوصیاته.

کان أبو حنیفة یقول: "علمنا هذا رأی لنا وهو أحسن ما قدرنا علیه؛ فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب...".

وکان مالک یقول: "أنا بشر؛ أخطئ وأصیب، فانظروا فی رأیی، فان وافق الکتاب والسنة فخذوا به، وما لم یوافقهما فاترکوه".

ناوبری کتاب