صفحه ۲۴۱

وانما تکون آراء الفقهاء والمجتهدین طرقا محضة قد تصیب الواقع وقد تخطئه، ولیس الحکم الواقعی تابعا لمفاد الطریق، مجعولا علی وفقه کیفما کان، هذا ما علیه أصحابنا الامامیة، ویسمون بذلک مخطئة .

وأما علماء السنة ففیهم خلاف: بعضهم مخطئة وبعض منهم مصوبة .

قال الامام الغزالی: "الذی ذهب الیه محققوا المصوبة أنه لیس فی الواقعة التی لا نص فیها، حکم معین یطلب بالظن، بل الحکم یتبع الظن. وحکم الله علی کل مجتهد ما غلب علی ظنه، وهو المختار، الیه ذهب القاضی"المستصفی: 2، 363..

وقال ابن حزم الاندلسی: "... ومن ادعی أن الاقوال کلها حق وأن کل مجتهد مصیب، فقد قال قولا لم یأت به قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا معقول، وما کان هکذا فهو باطل"المحلی لابن حزم: 1، 70..

ویدل علی التخطئة - مضافا الی وضوحها، فان الاجتهاد فی الحکم واستنباطه متفرع علی وجوده واقعا فی الرتبة السابقة، فلا یعقل کونه تابعا له - ما فی نهج البلاغة : "ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد بذلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعا، والههم واحد ونبیهم واحد، وکتابهم واحد..."نهج البلاغة، عبده: 1، 50، صالح : 60، الخطبة 18..

وما عن رسول الله(ص) قال: "ان الوالی اذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وان اجتهد فأخطاء الحق فله أجر واحد"کنز العمال: 5، 630..

ناوبری کتاب