صفحه ۲۳۵

ویطلع علی مصالحهم ومفاسدهم ومضارهم ومنافعهم، ولا یشرکه فی ذلک أحد من خلقه.

الثانیة : مرحلة استنباط الاحکام واستخراجها من منابعها الصحیحة، والافتاء بها. ومرجعها الفقهاء العدول.

الثالثة : مرحلة ترسیم الخطوط الکلیة والبرامج الصحیحة للبلاد والمسؤولین علی ضوء الفتاوی المستخرجة الاحکام والفتاوی المستخرجة من المنابع الصحیحة اذا کانت شاملة للمسائل الحادثة فی أرضیات مختلفة من الثقافة والاقتصاد والسیاسة وغیرها کانت صالحة لان تکون مبنی التقنین فی هذه المرحلة، وعلی هذا فالاجتهاد لابد وأن یکون متطورا حسب الظروف المکانیة والزمانیة وناظرا الی ما یحتاج الیه الناس فی تلک الظروف - م - . من قبل الفقهاء. لا بتطبیق قوانین الاسلام کیف ما کان علی المشاکل وأهواء الامة، بل بتطبیق المشاکل والحوادث الواقعة علی قوانین الاسلام بواقعیتها وقداستها. وهذا عمل مجلس الشوری فی الحکومة الاسلامیة، ولیس له التقنین والتشریع بارتجال أو علی حسب أهواء الامة .

ولا یلزم من ذلک ضیق المجال أو انسداد الطرق فی بعض الاحیان، اذ الاسلام بجامعیته قد التفت الی جمیع جوانب الحیاة وحاجاتها، وجمیع الظروف والحالات حتی موارد الضرر والضرورة، والعسر والحرج، وتزاحم الموضوعات والملاکات ونحو ذلک .

2 - انتخاب النواب لمجلس الشوری:

قد عرفت أن المسؤول والمکلف هو الحاکم وهذا یقتضی هذا الاقتضاء ممنوع الا علی نظریة النصب المردود عند الاستاذ، أو علی نظریة النخب اذا فوض الناس انتخاب النواب الی الحاکم، ولکن التفویض بهذا النحو ینجر غالبا الی الانفراد بالسلطة والدیکتاتوریة والفساد - م - . أن یکون

ناوبری کتاب