آیت‌الله منتظری

الاولی: السلطة التشریعیة :

وفیها جهات من البحث:

1 - فی بیان الحاجة الیها وحدودها وتکالیفها:

قد اصطلح علی هذه السلطة فی عصرنا مجلس الشوری والقوة المقننة . والحاجة الیها مع فرض اتساع نطاق الملک وکثرة الحوادث الواقعة والحاجة الی ترسیم المخططات الکثیرة فی غایة الوضوح .

ولما کان الاساس فی الحکومة الاسلامیة هو ضوابط الاسلام وأحکام الله - تعالی - النازلة علی رسوله الاکرم (ص) فی شتی المسائل المرتبطة بالحیاة بشؤونها المختلفة، لا یحق لاحد وان بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن یشرع حکما أو یبدع قانونا بارتجال.

قال الله - تعالی - مخاطبا لنبیه: (وان احکم بینهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم، واحذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل الله الیک ... أفحکم الجاهلیة یبغون...)المائدة 5: 49 و 50..

وقسمنا الاحکام الی أحکام الهیة کان الرسول واسطة لابلاغها، والی أحکام سلطانیة مولویة صدرت عنه بما أنه کان ولی أمر المسلمین وحاکمهم. والظاهر ان القسم الثانی کان أحکاما عادلة موسمیة من قبیل الصغریات والمصادیق للاحکام الکلیة الشاملة النازلة من قبل الله - تعالی -، حتی ما ربما نسمیها بالاحکام الثانویة أیضا مستفادة من کبریات کلیة أنزلها الله - تعالی - علی نبیه.

فللحکم الشرعی ثلاث مراحل:

الاولی: مرحلة التشریع. وهو حق لله - تعالی - الذی یملک البلاد والعباد،