آیت‌الله منتظری

الثانی: أن الحاکم انما یتصدی ویتدخل فی الامور العامة الاجتماعیة التی لابد منها للمجتمع بما هو مجتمع، وأما الامور والاحوال غیر العامة کالزراعة والصناعة والتجارة والارزاق والمسکن والمصنع واللباس والزواج والتعلیم والتعلم والمسافرات والاحتفالات ونحو ذلک من الامور المتعلقة بالاشخاص والعائلات، فالناس فی انتخابها وانتخاب أنواعها وکیفیاتها أحرار، ولکل منهم أن یختار ما یریده ویهواه ما لم یکن فیه منع شرعی.

اللهم الا اذا فرض شئ منها فی مورد خاص موجبا للاضرار بالمجتمع أو ببعض الافراد؛ فللحاکم حینئذ تحدیده فی ذلک المورد بمقدار یدفع به الضررتشخیص الاضرار بالمجتمع لابد أن یکون وفقا للقانون وفی محکمة صالحة مع امکان دفاع المتهم عن نفسه، والا ینفتح باب الاستبداد وتضییع الحقوق المحترمة کما أشار الیه الاستاذ دام ظله - م - ..

نعم، یتوقع من الحکومة بل ربما یتعین علیها بالنسبة الی هذه الامور التخطیط الکلی والتعلیم والارشاد والهدایة الی أنواعها وطرق تحصیلها وبیان أنفعها والاصلح منها، والاعانة وایجاد الامکانات لها لدی الاحتیاج، والمنع عما حرمه الله - تعالی - من الربا والاحتکار والتطفیف والغش والخیانة ونحو ذلک . ولکنک تشاهد أن أکثر الحکومات الدارجة فی أعصارنا ربما یتدخلون فی