والمعدات، خفیة أو علنا حسب اقتضاء الظروف. فان حصل المقصود بالتکتل والمظاهرات فهو، والا فبالکفاح المسلح . فتجب رعایة المراتب والاخذ بالاقل ضررا والاکثر نفعا الی أن یحصل النصر والظفر. بل الظاهر أنه ینعزل قهرا وان لم تقدر الامة علی خلعه، فلیست حکومته حینئذ حکومة مشروعة .
ویدل علی جواز ذلک بل وجوبه امور:
الاول: آیات شریفة من الکتاب العزیز وروایات مستفیضة یستفاد منها ذلک ولو بالملازمة . کقوله تعالی: (لا ینال عهدی الظالمین)البقرة 2: 124.. دل علی ان الظالم لا ینال الامامة التی هی عهد الله. واطلاق الایة یشمل الحدوث والبقاء معا.
وقوله: (ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار)هود 11: 113.. وحیث لا محیص عن الدولة والحکومة لما مر من الادلة، ولا یجوز تصدی الظالم لها ولا الرکون الیه بمقتضی الایتین الشریفتین فلا محالة یجب نفیه وخلعه مع القدرة حتی تخلفه الحکومة العادلة الصالحة .
وقوله تعالی: (ألم تر الی الذین یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الیک وما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به، ویرید الشیطان أن یضلهم ضلالا بعیدا)النساء 4: 60.. یظهر من الایة وجوب الکفر بالطاغوت وحرمة التحاکم الیه، واذا حرم التحاکم الیه فلا محالة وجب اسقاطه حتی تخلفه حکومة صالحة عادلة اذ لا محیص عن وجود الحکم والحاکم قطعا.
وفی نهج البلاغة : "ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتکم وکبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم والقوا الهجینة علی ربهم، وجاحدوا الله
.jpg)
