علی ما کان علیه علی أساس موازین الاسلام. بداهة ان الحکام غیر المعصومین یکثر منهم صدور الهفوات والاخطاء والمزالق، ولاسیما من عمالهم، فالحکم بالانعزال القهری أو الخروج علیهم، بل العصیان والتخلف عن أوامرهم المشروعة بلا ضابطة معینة یکون مخلا بنظام المسلمین ووحدتهم ویوجب الفوضی والهرج والمرج واراقة الدماء واثارة الفتن فی کل صقع وناحیة، فی کل یوم بل فی کل ساعة .
بل یمکن الخدشة فی صدق عنوان الفاسق أو الجائر أو الظالم علی هذا الشخص، اذ المتبادر من هذه العناوین هو الوصف الثبوتی والملکة، لا صدور المبدأ، فالظاهر فی هذه الموارد بقاء المنصب المفوض الیه ووجوب النصح والارشاد، ووجوب اطاعتهم فیما یرتبط بشؤون الامة من التکالیف وان لم تجز فی الجور والمعصیة کما مر.
وأما اذا انحرف الحاکم انحرافا أساسیا عن موازین الاسلام والعدالة کان اللازم علی الاستاذ - دام ظله - أن یبحث بالتفصیل فی هذه الاطروحة عن مرجع أو جهاز وظیفته الفحص عن الاخطاء والمزالق والمعاصی المنسوبة الی المسؤولین والاجهزة الحکومیة . (وان کان الاستاذ قد أشار اجمالا الی هذا المهم فی الباب السادس). وکان اللازم أیضا أن یبحث عن حقوق الامة تجاه الحاکم والحکومة وما یکون لهم وللمؤسسات المدنیة کالاحزاب والنقابات والصحائف وأجهزة الاعلام عند مشاهدة خطاء أو معصیة أو ضعف من أحد المسؤولین سواء کان والیا أو رئیسا أو وزیرا أو وکیلا أو غیرهم. وعلی کل حال فان رأوا ذلک منه وکان بحیث ینافی استمراره فی العمل، فعلیه الاعتزال والتخلی عن منصبه، فان لم یعتزل لانه رأی نفسه صالحا للاستمرار فللناس وللمؤسسات المدنیة ما یلی: 1 - حق استجوابه عما صدر عنه ووعظه ونصحه. 2 - حق السؤال عن وکلائهم فی مجلس النواب والزامهم بالعمل بوظائفهم قبال ذلک المسؤول. 3 - حق رفع أمره الی مرجع صالح ممهد لاستدعاء المسؤول والفحص عن أعماله واعلام برأته أو اثبات عدم صلاحیته وعزله، فان عزله ولم یعتزل فللناس والمؤسسات الخطوات الاخری حتی العزل: 4 - حق افشاء الحقائق بالبیان والقلم والطبع فی الجرائد وفی أجهزة الاعلام. 5 - حق الاضراب عن العمل والمظاهرات السلمیة بنحو لا یضیع حقوق الاخرین. 6 - حق الکفاح المسلح . ولا یخفی أنه ان کان للناس مجال لاحقاق الحقوق السابقة علی الکفاح المسلح لا یصل أمر المسؤولین الی هذه المرحلة حتی یلزم عزلهم أو تغییر حکومتهم الی انتفاضة الشعب وثورته التی تستلزم عادة اراقة الدماء واتلاف الحقوق والاموال. هذا. ولکن الیوم، کان أکثر انحرافات الحکومات والمسؤولین عن موازین الاسلام والعدالة ناشئا عن القوانین غیر العادلة أو عن تیارات سیاسیة أو اقتصادیة، فعلی هذا فللناس أیضا حق لتعدیل القوانین وحق لمقابلة التیارات السیاسیة أو الاقتصادیة التی تؤثر علی مصیرهم. ولا یحق للحکومة منع الناس من اعمال حقوقها ولو بجعل القانون - م - .
.jpg)
