صفحه ۲۰۰

ولو بشهر السلاح ونصب الحروب"نظام الحکم والادارة فی الاسلام لباقر شریف القرشی: 54..

وکیف کان فهناک أمران یجب البحث فیهما اجمالا:

الاول: أنه لا یجوز اطاعة الجائر الفاسق فی فسقه وجوره. ویکفیک :

1 - قوله - تعالی - : (ولا تطیعوا أمر المسرفین ‏ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون)الشعراء 26: 151، 152..

2 - ومن ألفاظ رسول الله(ص): "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق"الوسائل: 11، 422، نهج البلاغة، عبده: 3، 193، صالح : 500، الحکمة 165..

3 - وعن النبی (ص) أیضا أنه قال: "علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وکره، الا أن یؤمر بمعصیة، فان أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة"صحیح مسلم: 3، 1469، البخاری: 4، 234..

4 - وعن علی (ع): "أن رسول الله(ص) بعث جیشا وأمر علیهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها فأراد ناس أن یدخلوها، وقال الاخرون: انا قد فررنا منها. فذکر ذلک لرسول الله(ص) فقال للذین أرادوا أن یدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فیها الی یوم القیامة، وقال للاخرین قولا حسنا وقال لا طاعة فی معصیة الله، انما الطاعة فی المعروف"صحیح مسلم: 3، 1469.. الی غیر ذلک من الاخبار المتظافرة .

الثانی: أنه هل یجوز القیام والکفاح المسلح ضد الجائر أم لا؟

أقول: ان الحاکم اذا صدرت عنه معصیة أو صار جائرا بعدما کانت حکومته مشروعة فی بادی الامر فالظاهر أنه لا یمکن القول بانعزاله عن الولایة قهرا، أو بجواز الخروج علیه بمجرد صدور معصیة جزئیة أو ظلم، مع بقاء النظام

ناوبری کتاب