صفحه ۱۹۹

8 - وقال الماوردی: "والذی یتغیر به حاله فیخرج به عن الامامة شیئان: أحدهما: جرح فی عدالته، والثانی: نقص فی بدنه. فاما الجرح فی عدالته وهو الفسق فهو علی ضربین: أحدهما، ما تابع فیه الشهوة، والثانی: ما تعلق فیه بشبهة"الاحکام السلطانیة : 17..

9 - وقال ابن حزم: "والواجب ان وقع شئ من الجور وان قل أن یکلم الامام فی ذلک ویمنع منه، فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء، ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر علیه فلا سبیل الی خلعه، وهو امام کما کان، لا یحل خلعه. فان امتنع من انفاذ شئ من هذه الواجبات علیه ولم یراجع وجب خلعه واقامة غیره ممن یقول بالحق، لقوله تعالی: (تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان)المائدة 5: 2.. ولا یجوز تضییع شئ من واجبات الشرایع"الفصل فی الملل والاهواء والنحل: 4، 175..

10 - وقال ابن أبی الحدید: "وعند أصحابنا ان الخروج علی أئمة الجور واجب. وعند أصحابنا أیضا ان الفاسق المتغلب بغیر شبهة یعتمد علیها لا یجوز أن ینصر علی من یخرج علیه، ممن ینتمی الی الدین ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، بل یجب أن ینصر الخارجون علیه وان کانوا ضالین فی عقیدة اعتقدوها بشبهة دینیة دخلت علیهم، لانهم أعدل منه وأقرب الی الحق"شرح نهج البلاغة : 5، 78..

11 - وعن شرح المقاصد لامام الحرمین "ان الامام اذا جار وظهر ظلمه وغشه، ولم یرعو لزاجر عن سوء صنیعه فلاهل الحل والعقد التواطؤ علی ردعه

ناوبری کتاب