ولکن ایکال الامر الی الغیر قد یکون بالاذن له فقط، وقد یکون بالاستنابة بأن یکون النائب وجودا تنزیلیا للمنوب عنه وکأن العمل عمل المنوب عنه، وقد یکون بأحداث الولایة والسلطة المستقلة للغیر مع قبوله.
والاول لیس عقدا، والثانی عقد جائز علی ما ادعوه من الاجماع، وأما الثالث فلا دلیل علی جوازه بل اطلاق قوله - تعالی - : (أوفوا بالعقود)المائدة 5: 1. یقتضی لزومه.
وقد مر فی البحث عن البیعة أنها والبیع من باب واحد، فحکمها حکمه والبیع لازم قطعا. وطبع الولایة أیضا یقتضی اللزوم والثبات والا لم یتحقق النظام. وسیرة العقلاء أیضا استقرت علی ترتیب آثار اللزوم علیها، بحیث یذمون الناقض لها - اللهم الا مع تخلف الوالی عن تکالیفه وتعهداته - . نعم، لو کان الانتخاب موقتا فالولایة تنقضی بانقضاء الوقت، کما لایخفی.
المسألة 15 - هل یشترط فی الناخب شرط خاص، أو أن الانتخاب حق لکل مسلم ممیز، بل وغیر المسلمین أیضا اذا کانوا فی بلاد المسلمین ؟
أقول: حیث ان الامام المنتخب یشترط فیه الفقاهة والعدالة والسیاسة ونحوها کما مر، یقرب الی الذهن اشتراط کون الناخب عادلا ملتزما مطلعا علی أحوال الرجال وأوصافهم. والا آلت القدرة الی أهل الجور والفساد کما نشاهده فی أکثر البلاد. وقد مرت الروایات الدالة علی کون الشوری والبیعة والرأی للمهاجرین والانصار، أو لاهل المدینة، أو للبدریین، أو لاهل الحجی والفضل. وما ذلک الا لانهم أهل الخبرة بسنن النبی (ص) وأهدافه، والا فلیس لمدینة یثرب بما هی هی خصوصیة بلا اشکال. وفی أعصارنا یمکن حل المشکلة بأن یحال تشخیص صلاحیة المرشحین علی هیئة المحافظة علی الدستور وهم فقهاء عدول
.jpg)
