الظاهر عدم الاشکال فی وجوب تصدی الفقهاء الواجدین للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة اذا احرز عدم رضا الشارع الحکیم باهمالها وترکها فی أی ظرف من الظروف. ولا تنحصر الامور الحسبیة فی الامور الجزئیة، کحفظ أموال الغیب والقصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمین وثغورهم ودفع شرور الاعداء عنهم وعن بلادهم وبسط المعروف فیهم وقطع جذور المنکر والفساد عن مجتمعهم من أهم الفرائض التی لا یرضی الشارع الحکیم باهمالها قطعا، فیجب علی من تمکن منها أو من بعضها التصدی للقیام بها. واذا تصدی واحد منهم لذلک وجب ان کان تصدیه عندهم مشروعا والا لم یکن وجه للقول بالوجوب، بل قد یجب مخالفته - م - . علی باقی الفقهاء فضلا عن الامة مساعدته علی ذلک .
فان قلت: اذا سلمنا أن شؤون الحکومة لا تتعطل علی أی حال، فلاحد أن یقول: لا یبقی علی هذا وجه لوجوب اقدام الامة علی الانتخاب.
قلت: فعلیة الحکومة تحتاج الی قوة وقدرة، وواضح أن بیعة الامة وانتخابهم مما یوجب قوة الحکومة ونجدتها. واما المتصدی حسبة فکثیرا ما لا یجد قدرة تنفیذیة، فیتعطل قهرا کثیر من الشؤون.
المسألة 14 - هل انتخاب الوالی عقد جائز من قبیل الوکالة فیجوز للامة فسخه ونقضه ان أرادت، أو عقد لازم من قبیل البیع فلا یجوز نقضه الا مع تخلف الوالی عما شرط علیه.
أقول: الانتخاب وان أشبه الوکالة بوجه بل هو قسم من الوکالة بالمعنی الاعم أعنی ایکال الامر الی الغیر أو تفویضه الیه، کما فی کتاب أمیر المؤمنین (ع) الی أصحاب الخراج: "فانکم خزان الرعیة ووکلاء الامة وسفراء الائمة"نهج البلاغة، عبده: 3، 90، صالح : 425، الکتاب 51..
.jpg)
