اجبارهم علی ذلک لا اشکال فی أن تقاعس الاکثریة أو الجمیع عن الاشتراک فی الانتخاب معصیة فیما اذا کان تقاعسهم عن باطل بأن لا یریدوا الحکومة الاسلامیة مع اذعانهم بأنها حکومة عادلة من دون أی عیب واشکال وأرادوا غیرها، ففی هذا الفرض یمکن القول باجبارهم، ویستدل علیه بأدلة النهی عن المنکر وغیرها. ولکن حیث ان طبع الاسلام لا یقبل الاجبار والاکراه کما قال الله - تعالی - : (لا اکراه فی الدین) وأسنی أهداف الحکومة الاسلامیة هو اقامة الدین، فکیف یمکن اجبار أکثریة الناس للاشتراک فی الانتخاب واقامة الحکومة الاسلامیة التی هی ذریعة لاقامة الدین ؟ مضافا الی أن القسر لا یدوم ویوجب تنفر الناس عما اکرهوا علیه وان کان حقا. فان اجبروا ولم یسلموا فما حد الاجبار؟ أنقتلهم ؟ فأین نظیر لذلک فی سیرة الرسول (ص) والامام علی والحسن (ع) فی مدة خلافتهم ؟ بل لعل ما روی عن الامام علی (ع) "انی لاعلم بما یصلحکم ویقیم أودکم، ولکنی لا أری اصلاحکم بافساد نفسی" (نهج البلاغة، صبحی الصالح : 99، الخطبة 69) ناظر الی هذا الفرض. والامام الحسن (ع) بعد أن رأی انحراف أکثریة أصحابه عنه وعن الحق، صالح معاویة وسلم الامر الیه. وأما اذا کان تقاعسهم عن حق - باعتقادهم - بأن کان لاظهار أن المرشح فاقد للشروط، أو لابراز مخالفتهم للنظام الفاسد الحاکم علیهم باسم الحکومة الاسلامیة، فبطریق أولی لا یمکن القول باجبارهم، بل لهم عدم الاشتراک فی الانتخاب وغیر ذلک حتی یرشح الواجد للشروط أو یصلح النظام، نعم لا یجوز التمسک بالباطل للوصول الی الحق مطلقا - م - .، کما هو المتعارف فی بعض البلاد فی عصرنا.
ولو فرض عدم امکان ذلک فتقاعست الاکثریة وبادرت الاقلیة الی الانتخاب فان کان منتخبهم واجدا للشروط وجب علی الاکثریة اما التسلیم له أو انتخاب فرد آخر واجد للشروط.
المسألة 13 - اذا لم تقدم الامة علی الانتخاب ولم یمکن اجبارهم ولم نقل بکون الفقیه منصوبا بالفعل من قبل الائمة (ع) فهل تبقی الامور العامة معطلة، أو یجب من باب الحسبة تصدی کل فقیه لما أمکنه من هذه الامور؟
.jpg)
