ففی قوله - تعالی - : (والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما)المائدة 5: 38. ونحو ذلک یکون الخطاب متوجها الی المجتمع بما هو مجتمع، ولیس الی کل فرد فرد. فلا محالة یجب أن یکون المتصدی لامتثاله من یتمثل ویتبلور فیه المجتمع اما بجعل الله - تعالی - أو بانتخاب نفس الامة .
هذا مضافا الی أن تنفیذ کل واحد من هذه التکالیف یستدعی تشخیص الموضوع والانظار فی هذه الموارد تختلف کثیرا، فلاجل ذلک منع الشارع الحکیم من تصدی الافراد لها بل جعلها وظیفة لممثل المجتمع، قطعا لمادة النزاع والفساد.
المسألة 12 - علی فرض تقاعس الاکثریة واستنکافهم عن الاشتراک فی الانتخابات فما هو التکلیف حینئذ، وهل یکفی انتخاب الاقلیة وینفذ علی الجمیع أو یجبر الاکثریة علی الاشتراک ؟
ویمکن أن یجاب: بأنه بعدما ثبتت ضرورة الحکومة وکونها من أهم الفرائض، فان کان هنا حاکم منصوص علیه فهو، والا وجب علی من وجد فیه الشرائط، ترشیح نفسه لذلک ووجب علی سائر المسلمین السعی لتعیینه وانتخابه. والتقاعس عن ذلک معصیة کبیرة، فیجوز للحاکم المنتخب فی المرحلة السابقة
.jpg)
