الحاکم. فانه أمر أذعن به العقلاء واختاروه حلا للمعضلة، وکذا بالنسبة الی الغیب والقصر والمتولد بعد الانتخاب. کل ذلک لاستمرار سیرة العقلاء علیه وامضاء الشارع الحکیم لها بما مر من الادلة . ولا یضر تضرر الاقلیة أو القصر أحیانا فی ظل المجتمع ومقرراته بعدما یکون غنمهما ببرکة المجتمع أکثر بمراتب. ومن له الغنم فعلیه الغرم، یحکم بذلک الوجدان والعقل.
فان قلت: ورد فی آیات کثیرة نفی العلم أو العقل عن الاکثر، کقوله - تعالی - : (قل انما علمها عند الله ولکن أکثر الناس لا یعلمون)الاعراف 7: 187..
قلت: یظهر بالمراجعة ان موارد الایات المذکورة المسائل الغیبیة ومسائل القضاء والقدر وخصوصیات القیامة، أو التقالید وعادات الجاهلیة المخالفة للعقل والوجدان ونحو ذلک، فلا تشمل العقود والمقررات الاجتماعیة التی لا محیص عنها فی استقرار الحیاة التی لا مجال فیها لتقدیم الاقلیة علی الاکثریة .
ولو فرض اطلاق الایات المذکورة بحیث تشمل المسائل الحقوقیة والاجتماعیة أیضا، فنقول ان الاقلیة العالمة العاقلة متفرقة منتشرة فی خلال المجتمع، فاذا انقسم المجتمع الی أکثریة وأقلیة فی الانتخابات فلا محالة یکون عدد أهل العلم والعقل فی طرف الاکثریة أکثر.
المسألة 10 - لو فرض أن أهل التفکر والسداد والثقافة والصلاح کانوا فی طرف الاقلیة، وکان الهمج الرعاع وضعفاء العقول فی طرف الاکثریة فهل الاعتبار حینئذ بالکمیة أو بالکیفیة ؟ ویمکن أن یجاب عن ذلک : بأن ما فرضته نادر جدا فان الاقلیة المفکرة
.jpg)
