فهذا أیضا أمر طبیعی فطری.
11 - شروط الحاکم فی الحکومة الاسلامیة :
وعلی هذا فالامة الاسلامیة حسب اعتقادها بالاسلام وقوانینه العادلة الجامعة، تتمنی أن یکون الحاکم علیها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السیاسة قادرا علی التنفیذ معتقدا بالاسلام، عالما بضوابطه ومقرراته، بل أعلم فیها من غیره. ولا شک أن من تفقه فی الکتاب والسنة وعرف أحکامهما وصار أعلم بأمر الله فی الحکومة وحاز الشروط الاخری، صالح للحکومة والولایة فی الامة الاسلامیة وعلی الامة أن یفحصوا عنه ویولوه ویفوضوا أمرهم الیه. ولا نرید بولایة الفقیه الا هذا.
12 - علی العلماء والفقهاء أن یتدخلوا فی السیاسة :
ولیس عدم اطلاع الفقهاء علی المسائل السیاسیة وعدم دخولهم فیها الی الان عذرا لهم ولا مبررا لقعودهم وانزوائهم عن التصدی للحکومة وشؤونها، بل یجب علیهم الورود والخوض فیها وتعلمها، ثم ترشیح أنفسهم لما یتمکنون القیام به من شؤونها المختلفة ویجب علی الناس انتخابهم وتقویتهم، اذ الولایة وادارة أمور المسلمین من أهم الفرائض. وقد ذکر الفقهاء أمورا سموها أمورا حسبیة وقالوا ان الشارع الحکیم لا یرضی باهمالها وترکها کحفظ أموال الغیب والقصر ونحو ذلک، فتجب علی الفقهاء من باب الحسبة التصدی لها.
فنقول: هل الشارع الحکیم لا یرضی باهمال الاموال الجزئیة التی تکون للصغار والمجانین مثلا، ویرضی باهمال أمور المسلمین واحالتها الی الکفار والصهاینة وعملاء الشرق والغرب ؟!
.jpg)
