والوضیع، کسائر الاحکام من النکاح والطلاق والارث والحدود والقصاص والدیات ونحو ذلک، فان الاختلاف الطبقی لا أثر له فی الاسلام.
بل لعله لا فرق فی المقام بین الرجل والمراءة، فان اختلافهما فی بعض الاحکام بدلیل، لا یقتضی اسراءه الی المقام. والقاعدة تقتضی التساوی الا فیما ثبت خلافه.
ومامر من عدم صحة ولایتها لا یدل علی عدم حقها فی الانتخاب لوضوح الفرق بین المقامین. وقد بایع رسول الله(ص) - بعد فتح مکة - النساء أیضا بأمر الله - تعالی - فی الکتاب الکریم الممتحنة 60: 12. اللهم الا أن یقال انه لم یعهد بعده (ص) شرکة النساء فی البیعة لتعیین الولاة .
وأما ما ورد من النهی عن مشاورتهن فیحتمل أن یکون مختصا بما اذا کانت المشورة مقدمة لقرار فی الامور المهمة وسببت الاقتناع کالمسائل الحربیة .
المسألة 9 - ومما یعترض به علی الشوری والانتخاب أن الاخذ بالاکثریة یوجب ضیاع حقوق الاقلیة . وفی خبر أبی عبیدة، عن أبی جعفر(ع): "لا یبطل حق امرئ مسلم"الوسائل: 19، 65.. هذا مضافا الی أنه قلما یوجد مجتمع لا یکون فیه الغیب والقصر ومن یولد بعد الانتخابات فکیف ینفذ انتخاب غیرهم بالنسبة الیهم ؟
ویمکن أن یجاب عن هذا الاعتراض بأن الانسان مدنی بالطبع، ولکل من أقسام الحیاة الفردیة والعائلیة والاجتماعیة لوازم وأحکام. فدخول الانسان فی الحیاة الاجتماعیة والاستمتاع بامکانیاتها التزام منه بلوازمها، ومن جملتها قبول فکرة الاکثریة قد مر الاشکال فی تغلیب الاکثریة، ونقول هنا: ان هذه الفکرة لم یکن أکمل الفکرات وآخرها فی المسائل الاجتماعیة، والانسان فی هذه المسائل یسیر الی صوب یعطی کل ذی حق حقه - م - . فی المسائل الاجتماعیة المختلفة التی من أهمها مسألة انتخاب
.jpg)
