آیت‌الله منتظری

الشرعیة التی أقمناها علی صحة الانتخاب امضاء لهذه السیرة قهرا.

وبعبارة اخری: بعد فرض ضرورة الحکومة فی حفظ النظام وحفظ الحقوق، وعدم تحقق النصب من العالی، وعدم تحقق الاطباق من قبل الامة یدور الامر بین تعطیل الحکومة أو الاخذ بآراء الاکثریة أو بآراء الاقلیة الظاهر کما مر آنفا عدم دوران الامر بین الفرضین، فانه یمکن القول باتفاقهما علی حضور واجد آراء الاکثریة والاقلیة مشترکا فی مجلس الحکم. ولا یرد علیه مثل: "أن الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب" لانه ناظر الی استقلال کل من الشرکاء، ومجلس الحکم له شخصیة حقوقیة واحدة . ویمکن القول أیضا باتفاقهما علی أن واجد آراء الاکثریة یکون والیا وواجد آراء الاقلیة یکون نائبا له وغیر ذلک من الصور المحتملة . والظاهر أن نظر الاستاذ فی الاستدلال الی مشروع تمرکز القدرة والاضطرار الی انتخاب أحد الافراد، وأما بناء علی توزیع القدرة وتفکیکها فلا ینحصر الامر فیما فرض لعدم الاضطرار - م - .، ولا اشکال فی ترجیح الاکثریة علی الاقلیة من الوجهة الحقوقیة ومن جهة الکشف عن الواقع.

ففی نهج البلاغة : "والزموا السواد الاعظم، فان ید الله علی الجماعة، وایاکم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب"نهج البلاغة، عبده: 2، 11، صالح : 184، الخطبة 127..

فیستأنس من ذلک أنه فی مقام تعارض الاکثریة والاقلیة الشاذة یؤخذ بالاکثریة .

نعم یقع الکلام فی أن اللازم هل هو شرکة الامة فی مرحلة واحدة لانتخاب