صفحه ۱۸۵

المسألة 8 - هل الملاک فی الانتخاب آراء الجمیع، أو الاکثر، أو جمیع أهل الحل والعقد أو أکثرهم، أو آراء الحاضرین فی بلد الامام ؟ وجوه.

والتحقیق أن یقال: انه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب وانعقاد الامامة به عند عدم النص نقول: ان حصول الاطباق علی فرد واحد مما یندر جدا لو لم نقل بعدم وقوعه عادة فلا مجال لحمل الادلة الدالة علی صحة الامامة بالانتخاب علی صورة حصول الاطباق فقط. وقد استمرت سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار والاصقاع علی تغلیب الاکثریة علی الاقلیة استقرار هذه السیرة مخدوش، اذ لا یری التزام العقلاء بتغلیب الاکثریة علی الاقلیة مطلقا. وسیأتی من الاستاذ - دام ظله - فی المسألة 12 کأنه یمیل الی تقدیم الاقلیة فی بعض الفروض. وعلی أی حال، اذا کان بین نظر الاکثریة والاقلیة وسیاساتهما وأهدافهما وحدة وکان الاختلاف بینهما جزئیا، قد یشاهد توافق الاقلیة مع الاکثریة مطلقا لاطمئنانها بحفظ حقوقها ومراعاتها من قبل الاکثریة . وقد یشاهد اتفاقهما علی تقسیم المناصب أو المنافع بنسبة الاراء. وأما اذا کانت مبانیهما وسیاساتهما وأهدافهما متباینة : فان کانت الاقلیة بحیث لا یمکن لها الصمود قبال الاکثریة والدفاع عن حیثیاتها واستیفاء حقوقها، فتنقاد لها اضطرارا فان أمر الاقلیة حینئذ یدور بین الحرمان من جمیع حقوقها أو بعضها فیختار الثانی، کما نشاهد ذلک کثیرا. وقد لا تنقاد لها وتدفع عن مصالحها وحقوقها ویستشهد فی طریقها. وان کانت الاقلیة بحیث یمکن لها الصمود، فلا تنقاد للاکثریة، ویتفق معها علی أن یکون حرا فیما یختص بها، وعلی تقسیم المناصب والمنافع بنسبة الاراء وأخذ القرارات بالشوری فی ما یشترک بینهما. وعلی هذا یعلم أنه لا یکون للاکثریة ترجیح مطلقا لا من جهة الحقوقیة ولا من جهة الکشف عن الواقع. نعم فی مورد الاکثریة الساحقة لا یبعد القول بالکشف النسبی عن الواقع الموجب لحصول الاطمئنان وسکون النفس. فی هذه الموارد، فتکون الادلة

ناوبری کتاب