صفحه ۱۸۳

وحسن التدبیر، ولعل الثانی أهم، ویمکن أن یفصل بحسب الظروف وبحسب الازمنة والامکنة .

المسألة 6 - قد یعترض بأنه لو کانت الشوری والانتخاب من قبل الامة مصدرا للولایة شرعا کان علی شارع الاسلام بیان حدوده وشرائطه وکیفیاته.

ویمکن الجواب عن هذا الاعتراض بأن عدم التحدید للشوری والانتخاب بحسب الکیفیة ومواصفات الناخب، کما وکیفا وغیر ذلک وعدم صوغها فی قالب معین یجب أن یعد من میزات الشریعة السمحة السهلة حیث أراد الشارع بقاءها الی یوم القیامة .

وطبع الشریعة الباقیة یقتضی بیان الاصول واحالة الاشکال والخصوصیات الی المتشرعة المطلعین علی الحاجات والامکانات والظروف.

وأصل الشوری قد ورد فی الکتاب والسنة مؤکدا کما مر.

ففی کلام علی (ع): "وانما الشوری للمهاجرین والانصار؛ فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک (لله) رضا"نهج البلاغة، عبده: 3، 8، صالح : 367، الکتاب 6..

فهو(ع) تعرض لبعض خصوصیات الشوری، وجعل الملاک شوری أهل الحل والعقد، وأهل العلم والمعرفة، ولعل هذا کان فی صورة عدم امکان تحصیل آراء الامة مباشرة .

ولم یکن الانتخاب علی أساس الشوری أمرا مستحدثا بل کان رائجا بین العقلاء، وقد أراد شارع الاسلام انفتاح باب الاجتهاد وبقاء المجتهدین فی جمیع الاعصار لیبقی الفقه نامیا ویتکامل بتکامل الزمان وظهور الموضوعات الحدیثة .

المسألة 7 - قد یقال ان من معضلات الانتخاب أن أکثر الناس بسطاء تؤثر فیهم الدعایات الکاذبة، أو لا یکون لهم تقوی فتشتری آراؤهم بالتطمیع، أو

ناوبری کتاب