ولکن المسألة لا تخلو من غموض، اذ لو فرض أن المنتخب ینفذ مقررات الاسلام ولا یتخلف عنها فهل تبطل امامته ویجوز التخلف عنه ؟ مشکل جداقد أشکل علی الاستاذ - دام ظله - الفتوی ببطلان امامة الفاقد للشروط بعد فرض القطع بتنفیذ مقررات الاسلام. وهذا منه یدل علی أن من علیه التنفیذ لا یلزم أن یکون فقیها فی هذا الفرض. وهذا منطبق علی مشروع تفکیک السلطات، اذ فی هذا المشروع یرجع کل أمر وسلطة الی من یحسنه. وعلی هذا لا فرق فی الفرض المزبور بین من فقد الشروط من الاول أو فی الاثناء - م - .، اذ الخطاء والاشتباه وکذا العصیان مما یکثر وقوعها فی أفراد البشر، وجواز التخلف عنها حینئذ یوجب تزلزل النظام وعدم قراره أصلا، فلا یقاس المقام بما اذا ظهر التخلف فی المبیع ذاتا أو وصفا کما اذا باع الشئ علی أنه خل فبان انه خمر أو علی انه صحیح فبان معیبا، حیث یحکمون فیهما بفساد البیع أو الخیار فیه.
المسألة 4 - هل الشروط واقعیة، أو علمیة فقط کما فی اشتراط العدالة فی امامة الجماعة ؟
اذا فرض استنباط الشرطیة من الادلة فظاهرها شرطیة نفس هذه الاوصاف لا احرازها والعلم بها کما هو واضح . نعم یقع الاشکال علی الانتخاب، اذ قد یصیر تجویز نقض الانتخاب والبیعة وسیلة لتخلف بعض الناس تمسکا بهذا العذر، فیلزم الهرج والمرج. وبالجملة فالحکم فی المسألتین لا یخلو من غموض.
المسألة 5 - اذا فرض وجود بعض الشرائط فی بعض وبعضها فی آخر ولم یوجد الواجد للجمیع فما هو التکلیف حینئذ؟
قال الماوردی: "ولو کان أحدهما أعلم والاخر أشجع روعی فی الاختیار ما یوجبه حکم الوقت"الاحکام السلطانیة : 7 ونحو ذلک فی الاحکام السلطانیة لابی یعلی: 24..
وقال ابن سینا: "والمعول علیه الاعظم العقل وحسن الایالة، فمن کان
.jpg)
