المسألة 2 - الظاهر وجوب الترشیح للولایة ولشعبها لمن یقدر علیها، اذ الحکومة کما عرفت من ضروریات حیاة البشر، وعلیها یتوقف حفظ کیان الاسلام والمسلمین وتعطیلها یوجب تعطیل الاسلام بمفهومه الوسیع.
فان اخترنا أن الفقهاء الواجدین للشرائط منصوبون من قبل الائمة (ع) للولایة، فعلیهم التصدی لشؤونها کفایة، وعلی المسلمین اطاعتهم، وان قلنا بصلاحهم لذلک فقط، وأن الولایة الفعلیة تتوقف علی انتخاب الامة، فعلیهم عرض أنفسهم وعلی المسلمین ترشیحهم وانتخابهم. والتارک لذلک من الفریقین مع الامکان عاص بلا اشکال، کما هو مقتضی الوجوب الکفائی.
المسألة 3 - هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط حین الانتخاب، أو لابد منها وضعا بحیث یبطل الانتخاب ولا تنعقد الامامة بدونها؟
أما علی القول بنصب الفقهاء فلا اشکال، اذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط وغیر الواجد لم ینصب فلا یکون والیا.
وأما علی القول بالانتخاب فظاهر الایات والروایات أیضا کونها فی مقام بیان الحکم الوضعی وأن الاسلام والفقاهة والعدالة وغیرها شروط للوالی، فلا تنعقد الولایة لمن فقدها وان اختاروه بآرائهم. فتأمل فی قوله تعالی: (لا ینال عهدی الظالمین)البقرة 2: 124.. وقول الرسول الاکرم (ص): "لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، وحلم یملک به غضبه، وحسن الولایة علی من یلی"الکافی: 1، 407.. والامر والنهی فی هذا السنخ من الامور أیضا ظاهران فی الارشاد الی الشرطیة والمانعیة . هذا.
.jpg)
