الحکومة، بل أجمعوا علی وجوبها وضرورتها، وانما وقع الخلاف بین الفریقین فی أنه (ص) هل نصب أمیر المؤمنین (ع) أو أنه أهمل أمر الخلافة وفوضه الی المسلمین.
وتمتاز الحکومة الاسلامیة عن الحکومة الدیموقراطیة الغربیة الدارجة بأن الحاکم فی الحکومة الاسلامیة یجب أن یکون أعلم الناس بأمر الله فیها وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم علیها.
وأن الحکومة الاسلامیة تتقید بموازین الاسلام وقوانینه العادلة المنزلة من الله - تعالی - العالم بمصالح خلقه. وقد یعبر عنها بالحکومة التیوقراطیة بمعنی حکومة القانون الالهی علی المجتمع.
10 - شروط الحاکم المنتخب عند العقلاء :
لا یخفی أن الانسان العاقل اذا أراد تفویض عمل الی غیره فهو بحکم الفطرة یراعی فی المنتخب لذلک أمورا: الاول: العقل الوافی. الثانی: العلم بفنون العمل المفوض الیه. الثالث: قدرته علی العمل. الرابع: أن یکون أمینا لا یهمل الامر ولا یخون فیه، وقد یعبر عن ذلک بالعدالة .
فمن أراد استیجار شخص لاحداث بناء مثلا فلا محالة یراعی فیه بحکم الفطرة تحقق هذه الشروط والصفات. وادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فاعتبار هذه الصفات فی الوالی أمر یحکم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فیه الی التعبد. واذا فرض ان الذین فوضوا أمر الحکومة الی شخص خاص کانوا یعتقدون بمبدأ خاص وایدیولوجیة معینة، وأرادوا ادارة شؤونهم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة علی أساس هذا المبدأ الخاص، فلا محالة ینتخبون لذلک من یکون معتقدا بهذا المبدأ ومطلعا علی مقرراته. ألا تری أن المعتقدین بالمبدأ المادی والاقتصاد المارکسی یراعون فی الحاکم اعتقاده بالمنهج المادی المارکسی واطلاعه علی موازینه المرتبطة بالسیاسة والاقتصاد؟
.jpg)
