آیت‌الله منتظری

الفصل الرابع

المسألة 1 - تفترق الحکومة الاسلامیة عن الحکومة الدیموقراطیة بوجهین أساسیین:

الاول: أنه یشترط فی حاکم المسلمین مطلقا، سواء کان بالنصب أو الانتخاب أن یکون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالامر وأبصرهم بمواقع الامور، وبالجملة أجمعهم للفضائل. وفی صورة الانتخاب تکون آراء الامة معتبرة ولکنها فی طول الشروط المذکورة وفی الرتبة المتأخرة عنها، فلا تصح امامة الفاقد لها.

الثانی: أن الحکومة الاسلامیة بشعبها الثلاث: من التشریع والتنفیذ والقضاء تکون فی اطار قوانین الاسلام وموازینه، ولیس لها أن تتخلف عما حکم به الاسلام لا ریب فی أن الاسلام فی نفسه لا عیب فیه ویکون من أعدل الادیان وأکملها وأتقنها حکما. ولکن قوانین الاسلام وموازینه اجتهادیة یستنبطها المجتهدون مع اختلافهم فی الفهم وفی المبانی المؤدی الی آراء وفتاوی مختلفة ینسبونها کلها مع هذا الاختلاف الی الله - تعالی - أو الی الدین. والفقهاء المجتهدون هم رجال الدین والحکومة الاسلامیة فی هذا المجال، لا تتحقق الا بهم وبآرائهم، فهی فی الحقیقة حکومتهم وحکومة آرائهم، لا حکومة الله - تعالی - أو الدین. اللهم الا أن یقال هی حکومة الله أو الدین باعتبار کونها فی اطار قوانین اتخذت من کتاب الله - م - . قید شعرة . فالحکومة مشروطة مقیدة، والحاکم فی الحقیقة هو الله