لیس جدلا بأمر باطل خلاف الواقع، کما مر.
وما فی تاریخ الطبری بسنده عن محمد بن الحنفیة، قال: "کنت مع أبی حین قتل عثمان فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل، ولابد للناس من امام، ولا نجد الیوم أحدا أحق بهذا الامر منک، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله(ص) . فقال: "لا تفعلوا، فانی أکون وزیرا خیر من أن أکون أمیرا. فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلین حتی نبایعک . قال: ففی المسجد فان بیعتی لا تکون خفیا (خفیة) ولا تکون الا عن رضی المسلمین"تاریخ الطبری: 6، 3066..
فجعل (ع) لرضی المسلمین اعتبارا وجعل الامامة ناشئة منه.
وما فی کتاب الحسن بن علی (ع) الی معاویة : "ان علیا لما مضی لسبیله... ولا نی المسلمون الامر بعده... فدع التمادی فی الباطل وادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتی فانک تعلم أنی أحق بهذا الامر منک"مقاتل الطالبیین: 35..
یظهر من الحدیث أن التولیة حق للمسلمین. والاعتراض علی ذلک بکونه جدلا قد مر الجواب عنه، الی غیر ذلک من الموارد التی یعثر علیها المتتبع فی خلال الروایات.
واعلم أنه لیس الغرض الاستدلال بکل واحد واحد من هذه الاخبار المتفرقة حتی یناقش فی سندها أو دلالتها، بل المقصود أنه یستفاد من مجموع هذه الاخبار الموثوق بصدور بعضها اجمالا کون انتخاب الامة أیضا طریقا عقلائیا لانعقاد الامامة والولایة، وقد أمضاه الشارع أیضالازم هذا القول أن للناس خیارا فی أن یجعلوا بالبیعة ولایتهم مطلقة لشخص واحد بنحو تتمرکز فیه السلطات الثلاث ما دام هو واجد للشروط، کما هو ظاهر من کلمات الاستاذ - دام ظله - فی هذا الکتاب، ومن کلمات القائلین بنصب الفقیه، ففی هذه الصورة تکون الولایة مطلقة، غیر مقیدة بزمان وعمل معینین. أو أن یجعلوا بالبیعة بعض ولایتهم لبعض الاشخاص مقیدة بزمان وعمل معینین ویتخذوه ولیا. کما أن للناس أن یجعلوا بالانتخاب بعض الاشخاص وکلاء لبعض امورهم المعینة لمدة معینة . ففی هاتین الصورتین یکون کل ولی أو وکیل مستقلا فی عمله مسؤولا فی قبال صاحب الامر وهو الامة . وللامة أن تراقب کل مسؤول فی حوزة عمله. وقد مال الاستاذ الی آراء جدیدة ؛ فان تطور الاراء للمفکرین أمر طبیعی لا یستثنی منهم کبار المجتهدین، فقد یبدو لهم بعد مدة طویلة أو قصیرة ما یوجب تغیر رأیهم فی هذه المسألة أو تلک . ومن الطبیعی أیضا أنه بعد مضی خمسة عشر عاما علی تألیف الکتاب، والتطبیق العملی لولایة الفقیه المطلقة، المبنیة علی نظریة نصب الفقیه من قبل الامام المعصوم (ع) واجهت هذه النظریة فی تطبیقها مجموعة انتقادات واشکالات علمیة، من ناحیة فقهاء کبار فی الحوزات العلمیة وأساتذة الجامعات وحقوقیین متخصصین. وبعض هذه الاشکالات یرد علی رأی الاستاذ فی الکتاب، حیث تبنی نظریة ولایة الفقیه بانتخاب الناس، ولکنه قال باطلاقها. وقد حافظ فی آرائه الجدیدة علی أن ولایة الفقیه تکون بانتخاب الناس، لکنه قبل الاشکالات علی اطلاق ولایة الفقیه، فأصلح بسبب ذلک عددا من آرائه، أهمها: أ - أنه أفتی بجواز تفکیک السلطات الثلاث واستقلالها عن بعضها، وأنه یجوز للناس أن ینتخبوا مسؤولا لها - شخصا واحدا أو هیئة شوری - لمده محدودة وصلاحیات محددة لان تمرکز السلطات الواسعة بید شخص واحد هو الولی الفقیه، یؤدی لا محالة الی الاستبداد والاختلال. وفی نظریة التفکیک أیضا قد ضمن تحقق الحکومة الاسلامیة وعدم مخالفة قوانین البلد لاحکام الاسلام. بل نری أن الاستاذ - مد ظله - طرح أخیرا دمج القائد ورئیس الجمهوریة، وسبب ذلک ما نشاهده الیوم من الصراع الشدید علی السلطة بین خط القائد ومعه المسؤولون المنصوبون من قبله، مثل مجلس المحافظة علی الدستور، ورئیس القوة القضائیة، وأعضاء مجمع تشخیص مصلحة النظام، وأئمة الجمعة . وبین رئیس الجمهوریة والمسؤولین المنصوبین من قبله، مثل الوزراء، والمحافظین، وبقیة الجهاز التنفیذی. وقد جر هذا الصراع أنواعا من المصائب والمشکلات علی البلد. حتی أن الاستاذ المعظم کتب فی أحد منشوراته: "وها نحن عملیا نشاهد تناقضا عجیبا! وذلک لان المسؤولیات وضعت علی عاتق رئیس الجمهوریة، مع أن مراکز القوة الاساسیة فی ید القائد!! (الجیش والقوات النظامیة والقوة القضائیة والاذاعة والتلفزیون وغیرها وغیرها)، وهذا الامر سبب وجود التضاد والخلل فی ادارة البلد". (کتیب الدولة الشعبیة والدستور: 22). وفی هذه الحالة یمکن اعطاء صلاحیات دستوریة لمراجع التقلید، مثل الرقابة علی تنفیذ القوانین، ونصب أعضاء مجلس المحافظة علی الدستور، ونصب أئمة الجمعة، واعلان ثبوت الهلال. کما یمکن أن تکون الاهلیة العلمیة لاعضاء مجلس المحافظة علی الدستور مشهودا بها من قبل مراجع التقلید، ثم یتم انتخابهم من قبل الناس. کما یمکن أن تجعل أمور هی الان من صلاحیة القائد، من صلاحیة رئیس الجمهوریة، مثل عفو السجناء، ونصب أمیر الحاج، وما شابه. ب - کما یری الاستاذ - مد ظله - أنه اذا لم یتم دمج منصب القائد ومنصب رئیس الجمهوریة، وجعل صاحبه مسؤولا أمام الشعب، فانه یجب حصر صلاحیة القائد بالرقابة علی عدم مخالفة قرارات مجلس النواب لاحکام الاسلام. ج - وقد رجع الاستاذ - مد ظله - أخیرا أن یتم انتخاب رئیس السلطة القضائیة من قبل مجلس الشوری، أو من قبل القضاة أنفسهم، بعد تأیید صلاحیته العلمیة والعملیة من قبل مراجع التقلید. وکل هذه التفریعات فی تفکیک السلطات، وکیفیة انتخاب مسؤولیها، مبنیة علی أصل حاکمیة الناس علی أنفسهم الذی کان مبنی الاستاذ فی الکتاب - م - .، فلا ینحصر الطریق
.jpg)
