صفحه ۱۷۰

اذ الظاهر من اضافة الامر الی الامة کون اختیاره بیدها والمشورة طریقة لثبوتها بناء علی کون المراد المشورة فی التصدی لاصل الولایة لا المشورة فی أعمالها.

وکلمة "الامر" فی الایة الشریفة وفی الروایات ینصرف الی الحکومة، أو هی القدر المتیقن منه. وقد جعل أکثر المسلمین الشوری أساسا للخلافة بعد النبی الاکرم (ص)، ونحن الشیعة الامامیة وان ناقشناهم فی ذلک لثبوت النص عندنا علی ولایة أمیر المؤمنین (ع) والائمة من ولده، ولکن عند فقد النص کما فی عصر الغیبة ان قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها علی النصب العام فهو، والا وصل الامر الی الشوری قهرا بمقتضی عموم الایة والروایات.

لا یقال: یحتمل أن یراد بالایة، الشوری فی اجراء الامر وتنفیذه لا فی أصل عقده کما هو المراد قطعا فی قوله - تعالی - مخاطبا نبیه (ص): (وشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله)آل عمران 3: 159. .

فانه یقال: اطلاق الایة یقتضی مطلوبیة الشوری ونفاذها فی أصل الولایة وفی فروعها واجرائها. والعلم بالمقصود فی الایة الاخری لا یوجب رفع الید عن الاطلاق فی هذه الایة .

نعم، یبقی الاشکال فی کیفیة اجراء الشوری، وسیأتی التعرض لها.

7 - الایات والروایات الواردة فی البیعة ؛ کقوله تعالی: (ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، ومن أوفی بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أجرا عظیما)الفتح 48: 10..

وقال: (یا أیها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی أن لا یشرکن بالله

ناوبری کتاب