الدولة وتعیین الولاة والحکام بالانتخاب لتفویض ما یعسر انفاذه مباشرة الیهم، ومن جملة ذلک الامور العامة التی یتوقف انفاذها علی مقدمات کثیرة وقوات متعاضدة، کالدفاع عن البلاد وایجاد الطرق ونحوها مما لا یتیسر لکل فرد فرد وللمجتمع بهیئته الاجتماعیة مباشرتها، فینتخبون لذلک والیا متمکنا ویفوضونها الیه ویساعدونه.
4 - ان انتخاب الامة للوالی نحو معاقدة ومعاهدة بین الامة وبین الوالی، فیدل علی صحتها ونفاذها جمیع ما دل علی صحة العقود ونفاذها من بناء العقلاء، وقوله - تعالی - : (یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود)المائدة 5: 1..
لا یقال: وجوب الوفاء بالعقد یتوقف علی کون العمل المعقود علیه تحت اختیار الطرفین، وکون الولایة والحکم فی اختیار الامة أول الکلام.
فانه یقال: ان تعیین الوالی من قبل المجتمع کان أمرا رائجا متعارفا فی جمیع الاعصار والقرون، وهو أمر اعتباری قابل للانشاء وکانوا ینشئونها بالبیعة ونحوها. والایة الشریفة ناظرة الی العقود العقلائیة المتعارفة بینهم، فیستدل بها علی صحة کل عقد عقلائی الا ما دل الدلیل علی بطلانه کالانتخاب مع وجود النص علی خلافه.
5 - الایات والروایات المتضمنة للتکالیف الاجتماعیة التی لوحظ فیها مصالح المجتمع الاسلامی بما هو مجتمع وخوطب بها الامة . فان المجتمع وان لم یکن له بالنظر الدقی الفلسفی وجود واقعی وراء وجودات الافراد، ولکنه عند علماء الاجتماع له واقعیة عقلائیة، ویعتبر له فی قبال الفرد وجود، وعدم، وحیاة، وموت، ورقی، وانحطاط، وحقوق وواجبات.
وقد اعتنی القرآن الکریم بتواریخ الامم کاعتنائه بقصص الاشخاص.
.jpg)
