الفصل الثالث
1 - حکم العقل الذی هو ام الحجج، فانه یحکم بالبداهة بقبح الفوضی والهرج والفتنة، ووجوب اقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعیة، ولا یحصل ذلک کله الا بدولة صالحة عادلة ذات قدرة، واطاعة الامة لها، فیجب تحقیق ذلک بحکم العقل. وکل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کما قرر فی محله.
والدولة، لا تخلو من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالی - أو بقهر قاهر علی الامة، أو بالانتخاب من قبلها. فان تحققت بالنصب فلا کلام والمفروض عدم ثبوته بالادلة، والثانی ظلم علی الامة بحکم العقل بقبحه، ولا یحکم بوجوب الخضوع له. فیتعین الثالث أعنی الانتخاب وهو المطلوب.
2 - فحوی قاعدة السلطنة ؛ فان العقل العملی یشهد ویحکم بسلطة الناس علی الاموال التی حازوها أو انتجوها، وقد نفذ الشرع أیضا ذلک بحیث صار هذا من مسلمات فقه الفریقین یتمسکون بها فی الابواب المختلفة . فهم بطریق أولی مسلطون علی أنفسهم وذواتهم. فان السلطة علی الذات قبل السلطة علی المال بحسب الرتبة . فلیس لاحد أن یحدد حریات الافراد أو یتصرف فی مقدراتهم بغیر
.jpg)
