مع وجود القدر المتیقن وما یصلح للقرینیة مشکل.
وثالثا: أن الظاهر من الحجیة الاحتجاج فی کشف الاحکام الکلیة وتعلیل الامام (ع) بکونهم حجتی علیکم لعله من جهة أنه (ع) هو المأمور أولا ببیان أحکام الله - تعالی - والفقهاء نواب عنه فی ذلک .
ورابعا: أن المراد بالحوادث لا یخلو اما أن یکون بیان الاحکام الکلیة للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئیة التی کان یرجع فیها الی القضاة، أو الحوادث الاساسیة المرتبطة بالدول کالجهاد وعلاقات الامم وتدبیر أمور البلاد والعباد.
فعلی الاولین لا یرتبط الحدیث بأمر الولایة الکبری، وعلی الثالث یحتاج الی اقامة دولة لان مفاد الحدیث یکون وجوب الرجوع الی الفقهاء وتقویتهم حتی یتمکنوا من حل الحادثة . وعلی هذا فتحصل الولایة لهم بالانتخاب لا بالنصب.
نعم، یدل التوقیع الشریف علی صلاحیة الفقیه وأنه المتعین للانتخاب، فلا یجوز الرجوع الی غیره وانتخابه لذلک .
8 - حدیث "العلماء حکام علی الناس" :
روی فی الغرر والدرر عن أمیر المؤمنین (ع) قال: "العلماء حکام علی الناس"الغرر والدرر: 1، 137..
أقول: ان المحتملات فی الروایة ثلاثة :
الاول: أن تحمل الجملة علی الاخبار عن حقیقة فی کل المجتمعات فیراد بها بیان فضل العلم والعلماء، نظیر قوله (ع): "العلم حاکم والمال محکوم علیه"نهج البلاغة، عبده: 3، 187، صالح : 496، الحکمة 147..
الثانی: أن تحمل علی الانشاء ویراد بها جعل منصب الحکومة والولایة