الی الرئیس...
وأما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیة فبعید من وجوه:
منها: أن الظاهر وکول نفس الحادثة الیه لیباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع فی حکمها الیه.
ومنها: التعلیل بکونهم حجتی علیکم وأنا حجة الله، فانه انما یناسب الامور التی یکون المرجع فیها هو الرأی والنظر...
ومنها: أن وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیة الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف مما لم یکن یخفی علی مثل اسحاق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه، بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامة الی رأی أحد ونظره... والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث لیس مختصا بما اشتبه حکمه ولا بالمنازعات"المکاسب: 154..
أقول: وان شئت قلت: اطلاق الرجوع الی رواة حدیثهم یقتضی الرجوع الیهم فی الجمیع. وظاهر المقابلة بین حجیة نفسه وحجیتهم أیضا تساوی اللفظین بحسب المفهوم والانطباق. والامام المعصوم حجة فی الافتاء والقضاء واعمال الولایة فکل ما ثبت له من الشؤون الثلاثة یثبت للفقهاء أیضا من قبل الامام (ع).
هذا، ولکن یمکن أن یناقش فی الاستدلال:
أولا: بأنه یظهر أن کتاب اسحاق بن یعقوب الی الناحیة المقدسة کان مشتملا علی أسئلة کثیرة معهودة للسائل، فاللام فی قوله "وأما الحوادث الواقعة" لعلها اشارة الی حوادث وقعت فی السؤال، فیشکل الحمل علی الاستغراق. اللهم الا أن یقال: ان عموم التعلیل یقتضی کونهم حجة فی جمیع الحوادث.
وثانیا: أن القدر المتیقن هو الاحکام الشرعیة للحوادث، فالاخذ بالاطلاق
.jpg)
