تعتبر الملکیة حقا وراثیا ولکن الملک محدود مقید، ویکون تدبیر الامور محولا الی القوی الثلاث، کما هو الحال فی انکلترا مثلا. فکأن الملک عضو زائد محترم جدا، یصرف فی وجوه معیشته وفسقه آلاف الالوف من بیت المال، من دون أن یکون علی عاتقه أیة مسؤولیة . وهذه أیضا کالاولی باطلة مخالفة للعقل والفطرة، اذ لا وجه لهذا الحق وهذه الوراثة المستمرة من دون نصب من الله - تعالی - أو انتخاب من الامة .
الثالثة : الحکومة الاشرافیة، وتسمی فی اصطلاح العصر "ارستقراطیة" وذلک بأن یتسلط فریق أو شخص من المجتمع علی الاخرین لمجرد التفوق النسبی، أو المالی. ولا یخفی أن مجرد ذلک لا یکون ملاکا للولایة ولزوم الطاعة عند العقل والفطرة .
الرابعة : الحکومة الانتخابیة التی تحصر حق الانتخاب بطبقة خاصة معینة . ولا نعرف له مثلا فی عصرنا الا ما هو المتعارف لدی کنیسة الروم من انتخاب البابا من قبل البطارکة، علی أساس أنهم أهل الحل والعقد.
الخامسة : الحکومة الانتخابیة الشعبیة، ولکن علی أساس فکرة وایدئولوجیة خاصة . فیکون الحاکم منتخبا من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفکرة ومکلفا بادارة المجتمع علی هذا الاساس.
السادسة : الحکومة الانتخابیة الدیموقراطیة العامة، المعبر عنها بحکومة الشعب علی الشعب. فیکون الشعب فی الحقیقة منشاء للتشریع والتنفیذ، والحاکم المنتخب یحقق حاجات الشعب کیف ما کانت. ولکن یبعد جدا تحققها کذلک مأة بالماءة حتی فی مثل الامم الراقیة، حیث نری فیها وقوع الشعب عملیا تحت تأثیر الوسائل الاعلامیة المملوکة لاصحاب الثروات والشرکات العظیمة، فلا تتحقق الا حکومة طبقة خاصة من المجتمع امتلکوا الثروات والمؤسسات، ولا یهدفون
.jpg)
