وصرف وجود القدر المتیقن لا یصلح مانعا من انعقاد الاطلاق ولا حجة لرفع الید عنه، من غیر فرق بین الموضوع وغیره. فالاشکال مدفوع من أساسه.
السابع: أن لفظ الحکم فی المقبولة ظاهر فی قاضی التحکیم، أی المحکم من قبل المتخاصمین، فیکون المراد بالحاکم أیضا ذلک لتتلائم الجملتان. وعلی هذا فلیس فی المقبولة نصب لا للوالی ولا للقاضی. ولیس لفظ: "الجعل" هنا بمعنی الانشاء والایجاد، بل بمعنی القول والتعریف.
هذا ولکن الظاهر من الجملة تحقق النصب، کما هو الظاهر من مشهورة أبی خدیجة أیضا. وجعل الجعل بمعنی القول خلاف الظاهر جدا. وما ذکرناه من الخدشة ثبوتا فی نصب الوالی بنحو العموم لا یجری فی نصب القاضی.
وبالجملة، دلالة المقبولة علی أن الصالح للولایة والمتعین لها اجمالا هو الفقیه الجامع للشرائط مما لا اشکال فیه، وانما الاشکال فی أن فعلیتها تتحقق بالنصب من قبل الامام (ع) أو بالانتخاب من قبل الامة .
3 - حدیث "اللهم ارحم خلفائی" :
رواه الصدوق فی آخر الفقیه قال: "قال أمیر المؤمنین (ع): قال رسول الله(ص): "اللهم ارحم خلفائی. قیل یارسول الله، ومن خلفاؤک ؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی"الفقیه: 4، 420.. ورواه أیضا فی المعانی بسنده عن علی بن أبی طالب (ع) قال: "قال رسول الله(ص) : "اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. قیل له یارسول الله..."معانی الاخبار: 2، 374. ورواه بسند آخر، وفیه "الذین یبلغون حدیثی وسنتی ثم یعلمونها امتی"الامالی للصدوق: 109.. ورواه بسند آخر عن الرضا
.jpg)
