الرابع: أن الحکومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها فی الکتاب والسنة فی خصوص القضاء، بل یمکن أن یقال: لیس اطلاق الحاکم علی الوالی بالاشتراک اللفظی أو المجاز، بل لانه قاض حقیقة ولان القضاء من أهم شؤونه ولا تتم الولایة الا به، فیکون قوله "حاکما" فی المقبولة مساوقا لقوله "قاضیا" فی خبر أبی خدیجة بنقلیه. وأما التعلیل فلان القضاء لا یکون مشروعا الا باجازة الوصی ونصبه، وأما ذکر السلطان فلان الرجوع الی القاضی المنصوب من قبله نحو رجوع الیه.
وعلی هذا فما ذکره الاستاذ الامام (ع) من استفادة الولایة الکبری عن طریق تقسیم التنازع الی قسمین قابل للخدشة جدا.
فان قلت: استعمال حرف الاستعلاء فی قوله: "علیکم" یناسب الولایة المطلقة . قلت: فی القضاء أیضا نحو استیلاء واستعلاء، فیصح استعمال حرف الاستعلاء علی أی تقدیر.
الخامس: أن الظاهر کون المخاطب فی "منکم" و"علیکم" خصوص الشیعة فیعلم بذلک أن غرضه (ع) کان رفع مشکلة الشیعة فی منازعاتهم، ولو کان بصدد نصب الوالی لکان المناسب نصبه علی جمیع الامة لا علی الشیعة فقط.
اللهم الا أن یقال، کما مر فی کلام الاستاذ (ع): انه (ع) کان بصدد طرح حکومة عادلة الهیة وبیان شرائطها ومواصفاتها حتی لا یتحیر المفکرون لو وفقهم الله - تعالی - لاقامتها ولو فی الاعصار الاتیة .
السادس: سلمنا أن الحکم بمشتقاته یعم القضاء وغیره ولکن لما کانت المقبولة سؤالا عن المنازعة فی الاموال، فالقضاء هو القدر المتیقن منها، والتمسک بالاطلاق انما یجری فی الموضوعات لا فی المحمولات.
ولکن یمکن أن یقال: انا لا نری فرقا بین الموضوعات وبین المحمولات.
.jpg)
