الرجوع الی قضاة الجور.
ومورد السؤال أیضا التخاصم، کما أن مورد نزول الایة المستشهد بها أیضا کان هو النزاع والتخاصم، والمجعول فی خبر أبی خدیجة بنقلیه أیضا هو منصب القضاء. وذکر السلطان فیهما کان من جهة أن المرجع للقضاء فی الامور المهمة کان هو شخص السلطان، مضافا الی أن التنفیذ والاجراء أیضا کان بقدرته وقوته.
الثالث: الظاهر أن الامام الصادق (ع) لم یکن بصدد الثورة ضد السلطة الحاکمة فی عصره. بل کان بصدد رفع مشکلة الشیعة فی عصره فی باب المخاصمات.
وکون النصب لعصر الغیبة دون عصره مساوق للاعراض عن جواب السؤال، ولاستثناء المورد وهو قبیح .
اللهم الا أن یقال ان الامام جعل الولایة الکبری للفقیه لعصره وما بعده، غایة الامر أن أثره فی عصره کان خصوص القضاء والامور الحسبیة، ولعله فی الاعصار المتأخرة یفید بالنسبة الی جمیع الاثار.
ویؤیده قوله: "فانی قد جعلته علیکم حاکما" الذی هو بمنزلة التعلیل لما سبقه، وان لفظة "علیکم" قرینة علی ارادة الولایة والا کان الانسب أن یقول "بینکم" وأنه أمرهم بالرضا به مع أن قضاء الوالی لا یشترط فیه رضا الطرفین لانه مثل الامام (ع) نفسه لا ضمانة اجرائیة لحکمه الا ایمان الشخص ورضاه... فذیل الروایة کبری کلیة ذکرت علة للحکم، فیجب الاخذ بعمومها.
.jpg)
