آیت‌الله منتظری

... فحاصل کلامه (ع) أن قول السائل: "فتحاکما الی السلطان أو الی القضاة" وکذا قول الامام (ع): "فانما تحاکم الی الطاغوت" حیث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالایة الشریفة، وکذا قوله: "فانی قد جعلته علیکم حاکما" بدل قوله "قاضیا" کل ذلک قرینة علی أن المقصود هو تعیین المرجع لجمیع الامور المرتبطة بالولاة التی منها القضاء. والی هذا البیان أیضا یرجع کلام کل من استدل بالمقبولة، فتکون دلیلا علی نصب الوالی والقاضی معا، ولیس المراد أن هنا نصبین: نصب الفقه والیا، ونصبه قاضیا. بل المراد نصبه والیا ولکن القضاء أیضا من شؤون الوالی.

ولکن یمکن أن یناقش فی استدلال الاستاذ بوجوه:

الاول: ما تقدم من الاشکال فی النصب العام ثبوتا. واذا فرض عدم الامکان ثبوتا لم تصل النوبة الی مقام الاثبات. ولو وجد ظاهر یدل علیه وجب أن یحمل علی بیان الصلاحیة لا الفعلیة، وانما تتحقق الفعلیة بالرضا والانتخاب ولذا قال "فلیرضوا به حکما" وانما أمر بذلک ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غیر الفقیه الواجد للشرائط.

الثانی: أن الولایة بالنصب ثابتة عندنا للامام الصادق (ع) بنفسه، وبعده أیضا للائمة من ولده، فما معنی نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده وظهوره ؟ نعم یعقل نصب القاضی یظهر من کلمات الاستاذ - دام ظله - أنه تسلم نصب عموم الفقهاء العدول قضاة فی عصر الغیبة، ولم یر فیه اشکالا ثبوتا؛ ولکن لما کان ولایة القضاء والولایة الکبری من واد واحد، فلا یمکن فی مقام الثبوت جعل عموم الفقهاء قضاة ولا یمکن الالتزام بتعدد القضاة بالفعل لما مر فی نصبهم للولایة الکبری طابق النعل بالنعل. ولا تندفع الاشکالات الواردة علی النصب ثبوتا بمحدودیة عمل القاضی فی ظرف خاص ومنطقة محدودة، لان جمیع الاشکالات یرد حتی فی منازعة جزئیة بین شخصین فی بلد صغیر یوجد فیه فقیهان. فالاولی حمل المقبولة وخبر أبی خدیجة وغیرهما من الادلة التی یستدل بها علی نصب الفقیه قاضیا، علی ارشاد الشیعة الی من یکون صالحا للقضاء والولایة، وأما فعلیة ولایة القضاء أو الولایة الکبری لا تکون الا بالرضا بقضاء الصالح له أو انتخاب الصالح للولایة - م. للمخاصمات الواقعة بین الشیعة لعصره أیضا بعد عدم جواز