صفحه ۱۵۱

هی ظاهرة فیهم فی نفسها...

وقوله (ع) : "فلیرضوا به حکما" یکون تعیینا للحاکم فی التنازع مطلقا...

فاتضح من جمیع ذلک أنه یستفاد من قوله (ع) : "فانی قد جعلته علیکم حاکما" أنه جعل الفقیه حاکما فیما هو من شؤون القضاء، وما هو من شؤون الولایة . فالفقیه ولی الامر فی البابین وحاکم فی القسمین، سیما مع عدوله (ع) عن قوله "قاضیا" الی قوله "حاکما" بل لا یبعد أن یکون القضاء أیضا أعم من قضاء القاضی ومن أمر الوالی وحکمه...".

ثم تعرض (ع) لبعض الشبهات الواردة والجواب عنها، فقال ما حاصله:

"ثم انه قد تنقدح شبهة فی بعض الاذهان بأن أبا عبدالله(ع) فی أیام امامته اذا نصب شخصا أو أشخاصا للامارة والقضاء کان أمده الی زمان امامته (ع) وبعد وفاته یبطل النصب.

وفیها ما لا یخفی، فانه مع الغض عن أن مقتضی المذهب أن الامام امام حیا ومیتا وقائما وقاعدا، أن النصب لمنصب الولایة أو القضاء أو نصب المتولی للوقف أو القیم علی السفهاء أو الصغار، لا یبطل بموت الناصب... فمن نصبه الامام الصادق (ع) منصوب الی زمان ظهور ولی الامر(ع) .

وهنا شبهة اخری أیضا، وهی أن الامام وان کان خلیفة رسول الله وله نصب الولاة والقضاة لکن لم تکن یده مبسوطة ... فلا أثر لجعل منصب الولایة لاشخاص لا یمکن لهم القیام بأمرها. وأما نصب القضاة فله أثر فی الجملة .

وفیها: أنه مع وجود الاثر فی الجملة لبعض الشیعة ولو سرا، أن لهذا الجعل سرا سیاسیا عمیقا، وهو طرح حکومة عادلة الهیة وتهیئة بعض أسبابها حتی لا یتحیر المتفکرون لو وفقهم الله لتشکیل حکومة الهیة ... بل الغالب فی العظماء من الانبیاء وغیرهم الشروع فی الطرح أو العمل من الصفر تقریبا".

ناوبری کتاب