ومنها: أن تشکیل العائلة أمر یقتضیه طبع البشر، وأنها الخلیة الاولی لکل مجتمع ودولة .
ومنها: أن الانسان فی بادی الامر کان یعیش علی الفطرة، ثم تضاربت المصالح والحریات فتوافق عقلاء الناس واصطلحوا علی وضع قوانین خاصة وعلی قوة منفذة لها، فالحکومة عقد اجتماعی بین الحاکم والرعیة .. الی غیر ذلک مما قیل من نظریات لا یهمنا ذکرها ونقدها بعدما اتضح أصل ضرورة الحکومة والدولة .
وسیأتی أنها داخلة فی نسج الاسلام ونظامه وأن النبی الاکرم (ص) أسس الدولة الاسلامیة بأمر الله - تعالی - فمنشؤها فی بادی الامر هو أمر الله - تعالی - ووحیه، وان تغلب علیها الظالمون والطغاة . وفی الحدیث عن النبی (ص) قال: "کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما هلک نبی خلفه نبی، وانه لا نبی بعدی، وستکون خلفاء فتکثر"صحیح مسلم: 3، 1471..
8 - الحکومات الدارجة فی عصرنا:
الاولی: الملکیة المطلقة الاستبدادیة، بأن یتسلط شخص بالقهر والغلبة ولا یتقید بقانون وضابطة، ویجعل مال الله دولا وعباده خولا، یحکم فیهم بما یهوی ویرید. وهذا القسم من أرداء أنواع الحکومة عند العقل والفطرة، کما حکی الله - تعالی - عن ملکة سباء: (قالت: ان الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وکذلک یفعلون)النمل 27: 34..
الثانیة : الملکیة المشروطة المستحدثة فی الاعصار الاخیرة، بأن